"الظواهر السلبية" تخوض أولى معاركها: تغليظ عقوبات الأفعال المُنافية للآداب

كتب ـ رائد يوسف:

بالتوازي مع الجهود الرسمية المبذولة للحد من الظواهر السلبية في البلاد، وآخرها تشكيل وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد فرقاً أمنية لمكافحة الدعارة في الشقق المشبوهة، فضلاً عن حربه ضد تجار المخدرات، أعلن رئيس لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف عن عدد من الاقتراحات بقوانين "الرادعة" لكل من تسول له نفسه الانحراف والفساد الأخلاقي، والتي سيقدمها مع نواب قريباً.
وإذ أشاد هايف بجهود وزير الداخلية تجاه ما يُخالف شريعتنا وعادات أهل الكويت وهويتنا الإسلامية، دعا، في المقابل، وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري إلى ضبط الحفلات، وتطبيق توصيات مجلس الأمة في هذا الشأن، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة لأي مخالفة أو انفلات ومحاسبة من يسمح بذلك من مسؤولي الوزارة.
من ناحيته، طالب النائب عبدالله فهاد وزيري الإعلام والتجارة بالوقوف أمام مسؤولياتهما بعد الانفلات من قبل منظمي حفل غنائي، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصورة المجتمع الكويتي المحافظ من شركات أو أفراد، كما ان عليهما الأخذ بتوصيات مجلس الأمة وتطبيقها للحد من مثل هذه الظواهر الدخيلة ومحاولات البعض فرض واقع مرفوض.
من جانبه، قال النائب مبارك الطشة: "سنستمر مهما تجنوا"، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير عرضته إحدى القنوات العربية الخاصة عن لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية ووصفه بـ"المجحف".
وأضاف: ان هذه القناة تغافلت عن دور اللجنة في علاج آفة المخدرات والقضايا الأخلاقية ويبدو هذا ما أثار حفيظتها كون اللجنة تحارب ما يروج له في وسائل الإعلام من أمور مخالفة للشرع والتقاليد.
وعلمت "السياسة" أن النائب هايف انتهى من صياغة اقتراح بقانون في شأن مكافحة الأفعال المنافية للآداب يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس المؤبد أحياناً، لكل من استخدم أو استدرج أو حرض شخصاً على ارتكاب أفعال فجور أو الدعارة بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، وكل من أجبر ذكراً أو أنثى على البقاء في محل للدعارة.
وتشمل العقوبات المتدرجة كل من سهل دخول أي شخص لارتكاب الفجور والدعارة أو عاونه على ذلك، ومن أنشأ أو أدار محلاً للبغاء.