العارضي: بحثت في الدستور واللائحة عن سند لتأجيل الاستجوابات المقبلة فلم أجد!

أكد النائب مساعد العارضي انه تقدم بعد جلسة الثلاثاء الماضي باستجواب إلى رئيس الوزراء وتفاجأ بعدم ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تالية"، مبينا أن المادة ( 135 ) من اللائحة واضحة وأوجبت على رئيس مجلس الأمة أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب ويدرجه على جدول أعمال أول جلسة تالية".وأضاف العارضي في تصريح الى الصحافيين أمس: بالنسبة لأحداث جلسة الثلاثاء وتأجيل الاستجوابات الموجودة على جدول الأعمال أو التالية، فالمادة (135) من اللائحة أعطت للوزير المستجوب الحق في طلب الأجل لمدة أسبوعين، وإذا كان يحتاج مدة إضافية فالقرار يكون للمجلس أن يمدد له لمدة مماثلة لا تتجاوز الأسبوعين، لافتا الى انه "وفقا للائحة إذا كان المستجوَب يرغب بأكثر من هذه المدة يجب أن يكون بقرار من غالبية أعضاء المجلس، كما أن المادة (110) من اللائحة حددت أن أي قرار يصدر بغالبية من أعضاء المجلس يجب أن يكون بالتصويت نداء بالاسم".ورأى العارضي أن ما حدث في الجلسة الماضية "تفريغ للدستور من محتواه، كما أنه بالنسبة لتأجيل الاستجوابات المقبلة فهذا الأمر بحثت عنه في الدستور واللائحة ولم أجد أي مادة تنص عليه، لافتا الى انه "إذا كانت هناك مادة غير واضحة في الدستور أو اللائحة ولا نعرفها فأوضحوها لنا واعرضوها لكي نرى على ماذا استندتم؟". وتابع قائلا: "طالما هناك تجاوز على الدستور واللائحة فلا تؤجلوا الاستجوابات لمدة سنتين بل أجلوها 4 سنوات، وأجلوا حتى استجوابات الوزراء ما دمتم حتى الأسئلة البرلمانية لا تجيبون عليها".