العازمي: القانون انتهاكٌ للدستور وليٌّ لذراع مُمثلي الشعب

رفض النائب حمدان العازمي طلب الحكومة سحب 500 مليون دينار سنويا من الخزانة العامة واعتبارها من العاجل من الأمور وربطها بالموافقة على صرف منحة المتقاعدين، مشددا على ضرورة فصل منحة المتقاعدين عن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن سد العجز الاكتواري للمؤسسة.
وقال العازمي في تصريح الى الصحافيين امس: إن "هذا الطلب مناط بالحكومة الجديدة وليس الحكومة الحالية المطروح فيها الثقة والمستقيلة"، معتبرا أن "ما يحدث انتهاك للدستور ومواده ولي ذراع ممثلي الشعب"، موضحا أن "التصريحات التي خرجت بعد اجتماع اللجنة أخفت حقيقة ربط المنحة وزيادة الـ20 دينارا سنويا، بأخذ 500 مليون دينار سنويا لسد العجز في التأمينات وفق القانون في "بكج واحد"، حيث لم يوضح ذلك رئيس اللجنة في تصريحه، ولا رئيس المجلس حينما قابل مجموعة من المتقاعدين".
وذكر أنه "في الجلسة السابقة كانت المطالبة بأن تكون المنحة للمتقاعدين سنويا والحكومة رفضت ذلك ما تسبب في خلاف بالمجلس، حيث كانوا يتحججون بأن ذلك يسبب عجزا، ثم يأتون اليوم يطالبون بسحب ما لا يقل عن 500 مليون سنويا من دون تحديد مدة هل يعقل ذلك أو يجوز؟ لافتا الى أن "المتقاعدين يستحقون أكثر من ذلك، حيث كنا نطالب بأن تكون المنحة لهم أكثر من 7 آلاف دينار، بعدما بينت (التأمينات) لسمو ولي العهد أنهم حققوا أرباحا، ثم أمر سموه بصرف المنحة كمكرمة من سموه".
واضاف العازمي: إن ادعاء الحكومة بوجود عجز وربط المنحة بسحب 500 مليون دينار لسد العجز دليل على عجز إدارة المؤسسة، متسائلا: "كيف يكون هذا تصرف إدارة المؤسسة التي تستثمر أموال المتقاعدين وفي الوقت ذاته تطالب بأموال من الدولة وتدعي أن لديها عجزا؟".
واشار الى أن "طلب 500 مليون دينار لا ينطبق عليه تصريف العاجل من الأمور، وما يحصل تجاوز على الأعراف الدستورية والمنطقية أيضا"، معتبرا ذلك "مساومة حكومية للنواب على حساب حقوق المتقاعدين".
وبين أن "الحكومة تريد شرعنة نهب المال العام من خلال ربط موضوع سد العجز الاكتواري بمنحة المتقاعدين ومزاياهم"، مشددا على ضرورة فصل الموضوعين.