العازمي: تأخر شغل الوظائف القيادية يُضعف الأداء الحكومي ويُعطّل خطط التنمية

سأل البراك والأستاد عن نظم حماية قواعد البيانات وتخزينها

وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، قال فيه : إن الوزارات والإدارات والجهات الحكومية تعيش حالة استثنائية، نظراً لكثرة حالات التقاعد والاستقالات التي تقدم بها عدد من القياديين والإشرافيين في العديد من الجهات ، مؤكدا ان التأخر في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة يتسبب بضعف في الأداء الحكومي، وعدم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق خطط الحكومة التنموية وتنفيذها على الوجه الأكمل.
وطلب العازمي عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة في الوزارات وكل جهة تابعة لكم، والدرجة الوظيفية الشاغرة، وتاريخ شغورها، وأسباب عدم شغلها حتى الآن، وهل يشغلها أحد في الوقت الحالي بالندب أو التكليف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بيان تاريخ الندب أو التكليف.
وسأل عن اجراءات كل وزير لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة؟ وكم عدد المرشحين لشغل هذه الوظائف في الوزارات وكل جهة على حدة؟ مع بيان موقف كل منهم؟ وهل هناك مخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية بشأنهم؟ وما مدى تأثير عدم شغل الوظائف الإشرافية على العمل، وهل يملك شاغلو هذه الوظائف بالتكليف أو الندب صلاحيات شاغليها بالتثبيت؟
كما وجه العازمي سؤالا مشتركا آخر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد عن الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها؟
وقال : في حال كانت شركة يرجي تزويدي بصورة ضوئية من العقود ، وقيمة كل عقد ومبالغ الصيانة فيه، ومدته الزمنية الأنظمة والبرامج المستخدمة بموجب كل عقد ، والمهام والتكاليف الأساسية المسندة للشركة وفقا لكل عقد، وهل يُشترط تدريب وتأهيل موظفي الجهات التابعة من الكويتيين ؟ و هل يمكن للشركة نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة خارج الكويت من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمة السحابية والسيرفرات أو غير ذلك من التقنيات الفنية؟ وهل توجد طرق أخرى لنسخ أو تحميل أو نقل هذه البيانات لخارج الكويت؟ وما الإجراءات الفنية والرقابية المطلوبة لحماية البيانات الوطنية من الاختراق أو النقل للخارج؟
وتساءل: هل يتم تخزين قواعد البيانات (Data Base) الخاصة بالوزارات والجهات التابعة لكم وتحت إشرافهم وشروطهم وبواسطة كوادر وطنية؟ وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟ وما معايير تقييم مدى وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة؟ وهل يتم إخضاع أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية لجهة حيادية لتقييمها أمنياً واعتمادها؟ وما هذه الجهة؟ وما معايير اعتمادها؟ وهل تملك الوزارات والجهات التابعة خطة مواجهة الكوارث (Disaster Recovery) في حال وقع اختراق أو مسح لبياناتها أو غير ذلك من المشاكل التي قد تعرضها للخطر؟ وما الجهات المرجعية الوطنية في الدولة التي يتم اللجوء إليها من أجل المشورة والدعم الفني والإرشادي في هذا الشأن؟