العازمي سلَّم استجواب بوقماز: استمرارها خطر على المال العام

* استغلت سلطتها وعينت مديرة مشاريع المطار وكيلة لوزارة الأشغال
* تعيين الوكيلة خطوة "مشبوهة" لا تفسر إلا أنها رد لجميل مديرة المشاريع
* لم تلتفت للتدرج الوظيفي ولم تنتبه في ترشيحها للوكيلة لقرارات الديوان
* بقاؤها في منصبها ما هو إلا استمرار لنهج التنفيع والفوضى واستشراء الفساد
* الجهود الإصلاحية للحكومة على بعض الأصعدة لا تمنعنا من ممارسة الرقابة
* نصحنا ولم نجد إلا تجاهلاً وتضليلاً وتقاعساً عن الإصلاح وزيادة المخالفات
* تعيينها جاء تكريساً لتضارب المصالح فظهرت العشوائية والانتقائية في القرارات

قدم النائب حمدان العازمي استجواباً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز من محور واحد يتعلق بـ"تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".
وأوضح العازمي ان الاستجواب يأتي انطلاقاً من واجبه بصون الأمانة وبراً بالقسم العظيم الذي أقسمه أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، والتزاماً بواجبه الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة. وقال: إن الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على بعض الأصعدة والتي تضفي على الساحة السياسية حالة من التفاؤل، إلا لا تمنعنا من ممارسة دورنا الرقابي الذي منحه لنا الدستور تجاه وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء التي يعد استمرارها في منصبها خطرا على المال العام.
واضاف: نتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات وتشكل خطرا على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلا وتضليلا وتقاعساً عن الإصلاح ومزيدا من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام.
وأكد ان الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريسا لتضارب المصالح قد ضاع، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضرارا بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها وها هي الآن تشرف على أعمالها باعتبارها وزيرة الأشغال العامة، ضاربة بعرض الحائط نص المادة (130) من الدستور، التي حددت مسؤولية الوزير بالإشراف على شؤون وزارته وأن يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
واشار الى ان التجارب الدستورية السابقة لاستخدام الحق الدستوري لعضو مجلس الأمة في تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، كما ورد في المادة (100) من الدستور عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، تؤكد أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في علاج الأخطاء ومنع التمادي فيها أو الإصرار عليها، وهذا التلويح بالمسؤولية كفيل بأن يدفع الوزير المستجوب إلى تقديم استقالته ما دام الاستجواب بما اشتمل عليه من أدلة وبراهين قد استند أيضا إلى حقائق دامغة وأسباب قوية.
واكد أن محاسبة وزيرة الأشغال العامة أصبحت واجبة، بعد تعمدها تضليل نواب الأمة الذين أعلنوا عن تحفظهم على تسميتها وزيرة للأشغال العامة ضمن الحكومة الحالية، آملا أن تكون هذه المساءلة خطوة لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات والتجاوزات، التي نتجت عن تعيين الوزيرة، والتي تسبب إضرارا بالمال العام. وفيما يلي عرض لصحيفة الاستجواب:

(المحور الأول)
- تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين: لا يخفى على أحد أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة لشركة (ليماك) للإنشاءات المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، ها هي الآن تترأس موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات باعتبارها ممثلة لشركة (ليماك )، فضلا عن موقفها المسبق من الغرامات ومطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حاليا من الشركة التي كانت مستشارة لديها.
ورغم ما ادعته الوزيرة المستجوبة بأن منصبها يحتم عليها العمل لمصلحة الكويت، بعيدا عن الشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها التي أنهت استشاراتها في أبريل 2020 (كما ذكرت الوزيرة)، إلا أن إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في وزارة الاشغال خصوصا فيما يتعلق بأي إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه شركة (ليماك)، يؤكد أنها لا تزال تتحدث كمستشارة للشركة لا كوزيرة للأشغال، وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها مستشارة، وهذا ما أكده تعاملها مع التقرير المرفوع لها بشأن تجاوزات مديرة مشروع مبنى الركاب الجديد الذي لم يكن بمستوى أهمية ما ذكر به، حيث هددت بمحاسبة المسؤول الذي رفعه بدلا من التحقق مما ورد فيه ومحاسبة المقصرين والمتسببين في مجاملة الشركة على حساب المال العام.
الوزيرة المستجوبة قالت في مداخلة لها أمام جلسة مجلس الأمة التكميلية التي عقدت في 16 نوفمبر 2022: "إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المنفذة وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية"، ثم استطردت مؤكدة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع، وهذا يعد تضليلا لنواب الأمة الذين تحفظوا على تعيينها وزيرة للأشغال، خصوصا أنها ذكرت أن تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية الهندسة والبترول، ثم ذكرت أن الشركة هي من اختارتها وطلبت منها الاستعانة بها في تقديم الاستشارات".
إن سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والاضرار بالمال العام، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة (الاستعانة بخبرات) وباطن هذه الاستعانات الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام واستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية.
وقد نص الدستور في المادة السابعة على أن "العدل والمساواة دعامتا المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" لكن الوزيرة المستجوبة خالفت المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان على ذلك قرارها التنفيعي واستغلالها سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار، وتعيينها وكيلة لوزارة الاشغال العامة، في خطوة "مشبوهة" لا تفسر إلا أنها " رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار" على جهودها مع الشركة طوال فترة توليها المنصب.
إن تعارض المصالح هو كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، وهذا ما تحقق في حالة الوزيرة المستجوبة التي عينت وزيرة للإشراف على شركة كانت تعمل مستشارة لديها، وها هي الآن تسدد فواتير وترد جميل من خدموها سابقا من الموظفين على حساب المال العام.
الوزيرة المستجوبة لم تلتفت للتدرج الوظيفي ولم تنتبه في ترشيحها (لوكيلة وزارة الأشغال) إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية الذي خاطب وزارة الأشغال العامة معترضا على قرار ندب مي المسعد (وكيلة وزارة الاشغال حاليا) للقيام بأعمال مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار، لذا نؤكد أن استمرار الوزيرة في منصبها ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.
لكل ما تقدم وتصحيحا لأوضاع خاطئة فإننا نضع الجميع أمام واجب النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما نعتقد بعدم صحته وبواجب تصحيحه ومن واقع ما سطر في هذه الصحيفة وما سيقدم من مستندات تدليلا على ما جاء بها في اليوم المحدد للمناقشة.