العازمي شكَّل 3 لجان للرد على الأسئلة ومتابعة الخطة والاحتفالات

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة مشروعات الخطة الانمائية لوزارة التربية للعام 2019 / 2020 برئاسة وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي وعضوية كل من وكلاء المنشآت و المناهج والتعليم العام والشؤون الادارية والمالية ومدير التخطيط.
وحدد العازمي اختصاصات اللجنة ومهامها في دراسة المشاريع المقدمة من القطاعات التابعة للوزارة وتقييم المشاريع الجاري العمل بها والمنتهية والمتابعة والتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية فيما يتعلق بالمتطلبات والتوجهات الخاصة والمستقبلية بالخطة الإنمائية، الى جانب متابعة الفرق في استيفاء بیانات نماذج المتابعة الآلية وفقا للفترات الزمنية المحددة خلال العام المالي وتزويد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بها في المواعيد المحددة وإعداد التقارير التي تطلبها جهات المتابعة الخارجية عن سير العمل بالخطة وإستيفاء نماذج الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بشأن الخطط المستقبلية السنوية في إطار الخطة الشاملة للدولة ومتابعة أعمال فرق عمل المشاريع الإنمائية لوزارة التربية في تنفيذ ملاحظات الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للتخطيط ومتابعة أعمال فريق عمل المتابعة الفنية لتنفيذ مشروعات وزارة التربية للعام 2020 / 2019 من الخطة الإنمائية.
كما اصدر الوزير العازمي قرارا بتشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد وتنظيم الحفل الغنائي بمناسبة العيد الوطني التاسع والخمسين لاستقلال الكويت والذكرى التاسعة والعشرين للتحرير 2020 برئاسة وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي لوضع التصورات والأفكار الجديدة لأوبريت الإحتفال وإعداد الميزانية التقديرية التكاليف الأوبريت ومتطلباته للعام المالي 2021- 2020 والإشراف على الاستعدادات الخاصة بالحفل الغنائي الذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.
وأصدر الوزير العازمي قرارا بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الأسئلة البرلمانية ومتابعة الرد عليها برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر المطيري وعضوية كل من الوكيل المساعد للتعليم العام ووكيل المناهج والوكيل المالي ومدير الموارد البشرية ومدير مكتب وزير التربية لشؤون مجلس الامة ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة بإدارة التنسيق بالتعليم العام ورئيس قسم العقود، وتختص اللجنة في تلقي الأسئلة البرلمانية ودراستها وعرضها على القطاعات ذات الصلة كل فيما يخصه لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتلقي ردود القطاعات ودراستها والتأكد من شمولها البيانات والمعلومات المطلوبة وإعداد الرد في ضوء الأوراق والمستندات والبيانات الواردة من القطاعات ذات الصلة، وعرضه على وكيل الوزارة لاتخاذ مايراه مناسبا وفقاً للضوابط القانونية المقررة في شأن الرد على الأسئلة البرلمانية.