العازمي: لم نعتمد شهادات "أثينا" وسحبنا الدكتوراه من مبتعثيها

الرويعي: كادر الوظائف التربوية المساندة سيقر خلال أسابيع بقانون أو بقرار من "الخدمة المدنية"

عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها أمس بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لبحث ما أثير أخيرا بشأن الجامعات الوهمية والشهادات المزورة.
وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي: إن الاجتماع تطرق الى جميع القضايا المطروحة، بعيدا عن أي شخصانية، وهناك مسؤولون أسسوا لهذه المشكلة ورأينا قرارات متلاحقة لوزير التربية ونحن نشد على يده ولن نتردد في محاسبته إن رأينا تقصيرا".
وأكد الرويعي أنه في العام 2008 تم ابتعاث طلبة من التطبيقي لجامعة لا كيان لها وأقر وزير التعليم العالي ووكيل التعليم العالي بأنه لم تكن هناك سابقة اعتماد جامعة بهذه الصورة المسيئة.
وأوضح أن هناك سؤالا وجهه النائب عدنان عبدالصمد بشأن الجامعة الأميركية في اثينا وجاء الرد أنها غير معتمدة حاليا وانها اعتمدت من 2008 إلى نهاية 2009 فقط والسؤال كيف اعتمدت لسنة أو لسنة ونصف فقط ؟!
وكشف أن اللجنة طرحت امس ملف الوظائف التربوية المساندة وأن الكوادر ستقر بقانون خلال الاسابيع المقبلة أو بقرار من ديوان الخدمة المدنية أو تقره اللجنة التعليمية بقانون وعموما القضية محسومة.
من جهته، أكد وزير التربية د. حامد العازمي اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات بشأن كشوف شهادات بعض الخريجين من الجامعة الاميركية في اثينا وبعض الجامعات في الفلبين والهند وسلوفاكيا.
وقال العازمي في تصريح الى الصحافيين بعد خروجه من الاجتماع: أوضحنا للجنة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الموضوع منذ ١٠ سنوات.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي لم تعتمد أيا من الشهادات وبالتالي لا يمكن تعيينهم في الوظائف العامة دون معادلة الشهادات، لافتا الى أن الجامعة الاميركية في اثينا كانت معتمدة منذ ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٩ بقرارات وزارية صدرت من التعليم العالي لكن تبين أن هذه الجامعة لا ترقى للمستوى المعتمد في الكويت وتم سحب الاعتراف وإيقاف السماح للطلبة بالالتحاق بها، وفي هذه الفترة تمت معادلة ما يقارب ١٢ الى ١٣ شهادة واتخاذ الاجراءات حسب القانون في ذلك الوقت.
وبين العازمي أن بعض الشهادات كانت نتيجة بعثات من قبل التطبيقي وتم اجراء تحقيق كامل في ٢٠١٧ وعلى اثر هذا التحقيق تم سحب شهادات الدكتوراه من المبتعثين واحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة بتهمة التسبب في اهدار المال العام وجار التحقيق في هذا الشأن.
وشدد على أن الاجراءات القانونية اتخذت بشكل كامل من قبل وزارة التعليم العالي والتطبيقي، وقال: الموضوع قديم ويعود الى ما قبل ١٠ سنوات وتم التحقيق حتى مع الذين ابتعثوا من خلال التطبيقي وعينوا فيه دون الذهاب الى وزارة التعليم العالي واتخذ الاجراء اللازم بسحب الشهادات واحالة الموضوع الى النيابة ومخاطبة الفتوى بهذا الخصوص.
وأضاف: تحدثنا في الاجتماع عن الكشوف التي أثيرت خلال الفترة الماضية وجاءت بناء على الاعلان الموجود على موقع الوزارة لإجراء الاختبارات لجميع خريجي الجامعات الأجنبية ومن بينهم خريجو الفلبين والهند وسلوفاكيا وأثينا منذ ٢٠١٤، لكي يتم اجتياز الاختبار من قبل اي من المتقدمين.
وأكد أن الأسماء الواردة في الكشوف لم تعتمد شهادات الا من صدر له حكم قضائي بات، وهناك اسماء غير التي وردت في الكشوف لم يتقدموا للوزارة.
وأردف قائلا: أبلغنا اللجنة بإصدار اول لائحة لاعتماد الشهادات وتم نشرها في جريدة (الكويت اليوم) في يناير الماضي، لافتا الى أن اللائحة تضمن سلامة جميع الشهادات العلمية في الكويت في المستقبل
وأشار إلى انه تمت مناقشة موضوع الوظائف الأكاديمية المساندة والاتفاق على صرف الكوادر لهم، وخاطبنا مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن منذ يوليو ٢٠١٨ ونحن نسعى في هذا الامر.
من جهته أشاد عضو اللجنة د. خليل ابل بجهود الوزير العازمي وشد على يديه في إجراءاته التي قام بها في ملف الشهادات المزورة والوهمية، مؤكدا أن المفترض أن نحمي هذه الاجراءات من اي تدخلات ومحاولات ثني الوزير عن ملاحقة اصحاب هذه الشهادات.
وأكد ابل أن هناك مطالبات بإحالة المتسببين من المسؤولين الى القضاء، موضحا أن هناك مسؤولين في اجهزة الدولة ساهموا في اقرار بعض هذه الجامعات الوهمية ونريد أن نلاحقهم قضائيا حنى يتعظ الآخرون.
وأضاف: طالبنا باسماء اصحاب هذه الشهادات سواء في جامعة اثينا او في اي جامعة اخرى، اذ نريد ان نعرف مناصب هولاء في الدولة، كذلك طالبنا بفلترة شهادات الكويتيين وغير الكويتيين فهناك ملاحقة من خلال ادارة الاعتماد الأكاديمي الا ان هناك الكثير من الوافدين يأتون بشهادات شبيهة من جامعات وهمية غير معتمدة ويعملون في الكويت بموجب هذه الشهادات بحجة انه ليس لهم علاقة بالقطاع الحكومي وانهم يعملون بالقطاع الخاص ولذلك لا يجوز ولا يحق وهناك فلترة من الناحية الأمنية والصحية ونطالب بوجود فلترة بالجانب العلمي.
وطالب ابل وزير التربية بتنظيف البيت التربوي في داخل وزارة التربية ووزارة التعليم، موضحا ان هناك الكثير من القيادات بالمناصب الاشرافية اتوا بشهادات شبيهة وعلى الوزير أن ينظف الوزارة قبل أن يبدأ بتنظيف الأماكن الأخرى.
وذكر أن هناك شهادات "ما انزل الله بها من سلطان"، و"شهادات الويكند" و"شهادات رحلتين بالسنة"، وان اصحابها يزاحمون اصحاب الشهادات العلمية الصحيحة والمعتمدة، مؤكدا انهم طلبوا من وزارة التعليم العالي الكتابة على الشهادات المعتمدة تصنيف الجامعات المتميزة وتمييزها عن غيرها من الجامعات.