العازمي: لم نُبلغ رسمياً من الفلبين بوقف إرسال العمالة وسنبحث مع وفد إثيوبي إمكانية استقدام عمالة منزلية

ملف الكويت للتعامل مع مشكلات العمالة جيد ولا نستطيع وقف الجريمة بشكل نهائي

الظفيري: ضبطنا 6250 عاملاً نصفهم مسجلون خدم 6177 منهم عمالة سائبة و50 بائعاً جائلاً

الموسوي: 2805 شكاوى عمالة منزلية تم حلها و704 شكاوى أحيلت
إلى الجهات القضائية

المطيري: 196 ملفاً مغلقاً إجمالي العمالة المسجلة الفعلية عليها 3804 عمال



كتب ـ فارس العبدان:

اكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك العازمي انه حتى اليوم لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي من قبل الحكومة الفلبينية بوقف استقدام العمالة، مشيراً الى اننا تواصلنا مع وزارة الخارجية وحصل نقاش حول حل القضية.
وقال العازمي في مؤتمر صحافي عقده أمس لاستعراض إنجازات القطاع في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور مديري القطاع: إن الهيئة أجرت تحقيقاً ادارياً حول واقعة وفاة العاملة وتبين استقدامها من قبل أحدى الاسر الكويتية، وكان لديها مشاكل في الرواتب فخاطبت وكالة العمل الفلبينية التي بدورها تواصلت مع مكتب استقدام العمالة وأنهت المشكلة دون التواصل الرسمي مع الهيئة او الجهات المختصة.
واضاف ان مشكلة الرواتب تكررت أيضاً مع العاملة دون إبلاغنا مرة اخرى، ودائماً نؤكد على التواصل مع الهيئة من قبل السفارات وأي جهات اخرى للحصول على حقوق العمالة، حيث إننا سنضع تعاميم لضبط مثل العمليات ويجب ابلاغ الهيئة خاصة أن ملف الكويت للتعامل مع مثل هذه الحالات يعتبر جيداً، ونحن لا نستطيع وقف الجريمة بشكل نهائي ولكننا نحد منها.
واشار إلى أن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من عدة اسواق مثل نيبال واثيوبيا والهند واندونيسيا وعدم الحصر بدولة أو دولتين معلناً عن زيارة سيجريها وفد اثيوبي الى الكويت نهاية الشهر الجاري لبحث امكانية ارسال عمالة منزلية الى الكويت، كما أن البروتوكول الخاص باستقدام العمالة الفلبينية طور الانتهاء وموجود لدى وزارة الخارجية، حيث تم مخاطبتها لتنظيم بعض الامور المتعلقة بالعمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
واوضح أن عدد المفتشين بلغ 184 مفتشاً لمراقبة اعمال مليون و600 الف عامل في القطاع، حيث سيتم زيادة اعداد الموظفين وتدعيمهم بـ210 موظفين جدد خلال الفترة المقبلة.
واعلن عن العمل بنظام النوبة في مركز ايواء العمالة منذ بداية الشهر المقبل للموظفين بحيث ستكون الزيادة 230 ديناراً كحد ادنى والعمل بنظام "النوبات"، ولن تقصر الهيئة مع موظفيها متى ماتوفرت الاعتمادات المالية.

الجليب
وفيما يخص اللجنة المشتركة بتكليف من مجلس الوزراء حول منطقة جليب الشيوخ، اوضح العازمي أن الجليب تعتبر مأوى لجميع المخالفات، حيث إنه تم ضبط 380 عاملاً بمركز عمل غير محدد خلال 45 يوماً، ونحن ملتزمون مع وزارة الداخلية خلال الجولات لضبط العمالة ووقف الملف ادارياً اذا كان في القطاع اهلي ولا ينظر في فتحه حتى اغلاق المحل وقطع التيار في حالة التحايل بوجود نشاط تجاري ، حيث إن هناك اكثر من اربعة آلاف عامل توجهوا الى مناطق اخرى بعد الحملات التي قمنا بتنفيذها.
وحذر العازمي من استخدام بعض التطبيقات الخاصة بالمطاعم التي يتم الطلب منها دون التأكد من وجود اشتراطات السلامة والصحة، وأطلعنا على بعض المطاعم في الجليب لا توفر أدنى الاشتراطات، ورغم ذلك مشتركة في تطبيقات لطلب الوجبات منها.

اللجنة المشتركة
من جهته اكد رئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري، أن اجمالي العمالة التي تم ضبطها من قبل اللجنة المشتركة بمركز عمل غير محدد بلغت خلال العام الماضي 6250 عاملاً وعاملة منهم 6177 عاملاً جائلا و50 بائعاً جائلا و23 متسولاً مشيراً إلى أن هناك 3000 عامل وعاملة من اجمالي هذه العمالة مسجلين كعمالة منزلية، حيث يتم وقف الملفات الخاصة بهم والتنسيق لمنع الكفالات على مستقدمي العمالة المنزلية، كما سيكون هناك تغليظ قانوني على هذه الممارسات.

العمالة المنزلية
من جهته اكد مدير ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي أن اجمالي العمالة المنزلية المسجلة لدى الهيئة بلغت 730 الف عامل، كما أن اجمالي مكاتب استقدام العمالة الفعلية المسجلة بلغت 473 مكتباً.
ولفت الى أن اجمالي الشكاوي التي تم حلها ودياً بين الاطراف بلغت 2805 شكاوى، وهناك 704 شكاوى تمت إحالتها للقضاء، بينما بلغت المبالغ التي تم تحصيلها لأصحاب العمل مليون و560 الف دينار.

أصحاب العمل
وحول لجنة متابعة اصحاب العمل من اصحاب تراخيص المحلات المغلقة بتكليف من لجنة التركيبة السكانية قالت رئيسة اللجنة المهندسة بشاير المطيري: انه اجمالي الملفات المغلقة في كافة المحافظات بلغ 196 ملفا مغلقا، واجمالي العمالة المسجلة الفعلية على هذه الملفات 3804 عمال. واوضحت أن بعض المحلات اصبحت عبارة عن تأجير لإصدار تراخيص واستقدام عمالة عليها، حيث إن القانون يعاقب كل صاحب عمل استقدم دون تشغيله، ونعمل مع وزارة التجارة والصناعة على سحب تراخيص هذه المحلات من قبل التجارة اذا تم التأكد من اغلاقها مدة 6 أشهر وضبط العمال وابعادهم اضافة الى وجود آلية للنظر في التظلمات.