العازمي لم يشكل لجنة للتدقيق في شهادات موظفي "التربية"

كتبت ـ رنا سالم:

نفت مصادر مقربة من وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ما تردد حول تورط احد ابرز قياديي وزارة التربية في الاستيلاء على مبلغ ٥٠٠ الف دينار من ميزانية اليونسكو واحالته الى النيابة، مشيرة الى ان ميزانية اليونسكو لا تصل لهذا المبلغ في الاساس اضافة الى ان الاجراء المتخذ في هذه الحالة هو وقف المسؤول عن العمل لحين استكمال التحقيق القانوني معه ان صحت الواقعة، مستبعدة في الوقت ذاته تورط القيادي المذكور في هذا النوع من القضايا لخبرته القانونية ومكانته الاجتماعية المعروفة .
وأضافت المصادر ان وزير التربية لم يشكل لجنة من التعليم العالي للتدقيق في شهادات موظفين وزارة التربية ومسؤوليها لاسيما وانه لم يصله اي مستند رسمي يثبت تزوير اي شخص او مسؤول في وزارة التربية لشهادته العلمية حتى الآن، لافتة في الوقت ذاته ان الوزير العازمي لم يوقف ايضا المخصصات المالية الخاصة بالأوبريت لوجود تلاعب في مزاولاته ولجانه - بحسب ما نشر- مؤكدة ان طبيعة عمل لجان الاوبريت ادارية وتسري حسب الاجراءات القانونية واللوائح المنظمة لديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص . ودعت المصادر هواة تصدير الشائعات الى تحري الدقة في المعلومات قبل نشرها لاسيما بعد خطوة وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي الاخيرة في محاربة الشهادات المزورة وتصدرها قضايا الفساد فعلى الرغم من جدية الوزير في هذه الخطوة لاعتبارها خطوة ايجابية ، الا ان البعض اتخذها باب لاثارة الشائعات والتمكن من تشويه سمعة مسؤولين في وزارات الدولة ونشر العداءات بين العاملين فيها لاعتبارات شخصانية .
وبينت ان البعض استغل سطوة قضية الشهادات المزورة على الساحة الاعلامية لتشويه سمعة مسؤولين واتهامهم بالحصول على شهاداتهم العلمية بالتزوير مما ترتب عليه محاولة بعضهم لتبرئة ذمتهم عبر نشر شهاداتهم العلمية موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي مما ادى الى انتشار الشك وانعدام ثقة الموظفين في ذمم بعض المسؤولين .
وحذرت المصادر من توجه القضية الى منحنى سلبي سيترتب عليه تدافع المئات من المسؤولين والقياديين والموظفين لمقاضاة مروجي الاشاعات بعد تسببهم في تشويه سمعتهم ومطالبتهم برد حقوقهم الادبية والمادية بعد تبرأتهم قانونيا من تهمة التزوير والفساد .