العازمي يتحرى عن قيادي في "الطيران المدني" وصلاحياته

حول الادارة العامة للطيران المدني وصلاحيات نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وجّه النائب حمدان العازمي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.
وسأل العازمي ابتداء عن الصلاحيات الممنوحة الى القيادي المشار اليه المكلف حاليا بالطيران المدني وهل له أي صلاحيات في اعتماد الدرجات المالية والعقود المالية والشيكات وأوامر الصرف؟ وما السند القانوني لذلك؟
وطلب افادته بالسيرة الذاتية للمذكور وتاريخ شغله الوظيفة القيادية بالتكليف وهل تم الالتزام بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للوظائف القيادية (النقل- الندب - التكليف) ووجوب صدورها من الوزير او مجلس الوزراء باعتبارها وظيفية قيادية؟ وهل هناك أي مخاطبات او كتب رسمية واردة من أي من الجهات الرقابية بشأن تورطه ومدير الشؤون المالية في قضايا كبدت المال العام وخزانة الدولة أي مبالغ مالية؟ وما الاجراء المتخذ من قبل الإدارة في هذا الشأن؟ وهل ورد للإدارة افادة من وزارة المالية بضرورة تحميل المتسبب لتلك المبالغ التي كبدت المال العام ولم يتم تنفيذ تلك التعليمات مع افادته باسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات حسب القانون، وهل هناك تعارض او تضارب مصالح لمن يشغل وظيفة اشرافية مالية (مدير الشؤون المالية) وفي الوقت ذاته يشغل وظيفة قيادية بالتكليف في القطاع كنائب مدير عام؟
وتساءل: هل هناك اي مواضيع واردة من الوزراء السابقين المختصين تتعلق بجهات حكومية احيل بسببها المذكور الى التحقيق وتم حفظ هذا التحقيق وعدم محاسبة المتسببين؟ اذا كانت الإجابة بنعم الإفادة عن أسباب الحفظ وهل تم عرض موضوع الحفظ على الوزير المختص ام لا؟ وهل هناك اية ملاحظات واردة من ديوان المحاسبة حول التعدي على المال العام (المساحات الايجارية في مطار الكويت الدولي) من قبل شركات طيران او خدمات أرضية اذا كانت الإجابة بنعم افادته عن ماهية هذا التعدي وما الاجراء المتخذ من قبل الإدارة تجاهها مع تزويده بنتائج التحقيقات ـ ان وجدت ـ ومن المسؤول عن هذا التعدي مع تزويده بأي تقارير تتعلق بالموضوع.
وقال العازمي: في 26 يناير 2021 ورد كتاب من رئيس جهاز متابعة الجهاز الحكومي تناول عدة ملاحظات على الجهاز المالي في الطيران المدني ابرزها (عدم الالتزام بتعاميم ديوان المحاسبة بشأن المناقصات والإجراءات الداخلية بالطيران المدني) وتم الطلب من الإدارة العامة للطيران المدني بكتاب رسمي اجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة من يثبت تقصيره الا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء في هذا الشأن حتى تاريخه! يرجى تزويدي بأسباب عدم تنفيذ طلبات جهاز متابعة الاداء الحكومي وأسباب عدم اجراء التحقيقات ومحاسبة المقصرين؟ وبالنسبة للقطاع الإداري يرجى تزويدي بالقرارات المتعلقة بندب وتثبيت ونقل الوظائف الاشرافية بالطيران المدني اعتبارا من يناير 2021 حتى تاريخ ورود السؤال وهل تمت إجراءات الندب والتثبيت بموجب مخاطبات رسمية من الوكلاء المساعدين ام بموجب مطالبات شفهية وهل عرضت هذه القرارات على ديوان الخدمة المدنية بموجب القانون مع تزويدي بالسندات الدال على ذلك.
واستفسر عما اذا كان الموظفون المنقولون او المنتدبون لهذه الوظائف الاشرافية اي موظفين مستحقين اخرين وهل تم الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بهذا الشأن واهمها القرار المتعلق بقواعد المفاضلة بين المرشحين الصادر من مجلس الخدمة المدنية؟ مع تزويده بنسخه من التظلمات المقدمة بهذا الشأن اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021 حتى تاريخ ورود السؤال وما الاجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاهها؟