العازمي يستجوب وزيري الدفاع والتجارة في ملفي "التحاق المرأة بالجيش ووافدي الـ 60"

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه أمس استجوابين من النائب حمدان العازمي موجهين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.
وقال الغانم في تصريح صحافي: وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وسيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة
من جهته، قال العازمي في مقدمة استجوابه الى وزير الدفاع: ان الوزير تقاعس عن اداء مهامه التي الزمه بها الدستور وحنث بقسمه الذي أداه أمام سمو أمير البلاد، وأمام مجلس الأمة بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق، ليس هذا فقط بل تجاهل دعوات النصح ماضياً في مخططه لتغريب المجتمع الكويتي بإصراره على إقحام المرأة في السلك العسكري.
واضاف: إن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والذي استمر العديد منها دون إجراءات حقيقية، لذا وانطلاقاً من واجبنا بصون الأمانة والحفاظ والالتزام بنصوص الدستور والقانون، وبراً بالقسم نؤكد بأن محاسبة وزير الدفاع أصبحت واجبة على الممارسات غير المسؤولة والتجاوزات والاخفاقات التي لها أثر سلبي على المصلحة العامة والامن القومي، لذا، قمنا بتفعيل أدواتنا الدستورية للتصدي لهذه الممارسات والسياسات العبثية، وقدمنا الاستجواب متضمنا 3 محاور.

(المحور الأول ــ اقحام المرأة في السلك العسكري)
في الثاني عشر من أكتوبر الماضي صُدم الشعب الكويت بقرار أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وقال: إن الوزير أدلى بتصريح مثير للجدل يؤكد أنه لا يعي طبيعة مجتمعنا الذي نعيش فيه ولا يدرك الفرق بين مسؤولية المرأة في الاعمال المختلفة في الطب أو الهندسة أو حتى الصيانة وبين اقحامها في السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة تتطلب مواصفات لا تتناسب مع طبيعة المرأة الخلقية التي لا تسمح لها بالجهاد وحمل السلاح وملاحقة الاعداء، وهذا ما أكد عليه الرأي الشرعي الذي نستمد منه قوانين امورنا الحياتية.
وفي موازاة حالة العناد والتجاهل لدعوات النصح التي انتهجها الوزير في هذا الشأن، بدا واضحاً أن الوزير لا يعي الأثر السلبي للنسخ الغربية التي يحاول استنساخها وتقليدها، حيث كشف تقرير للجنة التحقيق المستقلة في الجيش الأميركي نُشر في شهر يوليو الماضي، عن وقوع 135 ألف اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش جنسي في الأعوام ال 11 الأخيرة، في صفوف الجيش الأميركي، كما أنه تجاهل الجوانب الايجابية في النسخ الغربية التي يحاول استنساخها ولم يلتفت الا لتجربة اقحام المرأة في الجيش بدلاً من الاهتمام بتقوية صفوف الجيش بالشباب الكويتي وتحفيزهم على الالتحاق في صفوفه، اضافة الى تسهيل اجراءات التحاق البدون في الجيش، ولنا في تضحياتهم خلال الغزو الغاشم خير برهان على ولائهم وإمكانية الاستفادة منهم بدلاً من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت الى الحقيقة بصلة.

(المحور الثاني: التنفيع والترضيات في الترقيات)
إن سياسة الوزير المستجوب لا تتسم بالعدالة والشفافية بل شابها الغموض والتنفيع والترضيات والمحسوبيات على حساب الكفاءات الوطنية، وهذا يُعد من أبشع أنواع الفساد ونشر ثقافة الإحباط بين الشباب الكويتي، وخير برهان قراره بشأن القبول في دورة ترقية وكلاء الضباط الى ضباط، وقبول عشرات وكلاء الضباط غير مستوفي الشروط على حساب من استوفوا الشروط كاملة، و الادهى من هذه الممارسات تلفيق التهم لغير المقبولين ممن استوفوا الشروط حيث تم إبلاغهم بعدم القبول لوجود قيود أمنية عليهم، وهو ما يثير التساؤل كيف لمن عليه قيود أمنية أن يكون ملتحقاً في الجيش ويخدم فيه منذ سنوات دون أي إجراء ضده؟ بل كيف يتم التمسك بهم دون ترقية في ظل وجود هذه القيود الامنية عليهم؟ أليس هذا تهديدا للأمن القومي؟!

(المحور الثالث ــ التجاوزات المالية والإدارية)
جسدت الترقيات واختيار الوظائف الاشرافية في الادارة العامة للطيران المدني صورة سيئة من صور الانتهاكات والمخالفات والترضيات على حساب الصالح العام، فكان النصيب الأكبر من الترقيات والتعيينات للمحسوبين على مدير عام الإدارة، في صورة ألقت بظلالها على أسلوب العمل ونفسية الموظفين داخل الإدارة، ولم تَخلُ الإدارة المسؤولة عن الواجهة الاولى للكويت من التجاوزات والمخالفات المالية والادارية منها:
• تعطيل دور الجهات الرقابية واستمرار عدم تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة منذ سنوات.
• تعيين قيادات في الإدارة غير مستوفين للشروط وإقصاء الكفاءات الوطنية.
• عدم تحصيل غرامات التأخير على إحدى الشركات بقيمة (4.674.000) دينار.
• تحميل الخزينة العامة (600.000) لعدم التزام مستثمر بالعقد الخاص باستغلال مساحة في المطار وتحمل نفقات صالتين بالمخالفة للشروط التعاقدية.
• مخالفات وتضارب مصالح بمزايدة سيارات الاجرة للمطار بين شركة الكورية وشركة آمرني إضافة إلى عدم تحصيل ما قيمته 330 ألف دينار مقابل استثمار.
• عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اعتماد برنامج (مني) والخاص بربط المختبرات الخارجية وموثوقية شهادات الـ pcr.
• استغلال المنصب وتقرير مكافآت تصرف بصفة شخصية لمدة سنة بالمخالفة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية.
وفي استجوابه الى وزير التجارة و الصناعة عبد الله السلمان قال: إن ما حدث أخيرا من إحالة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة للتحقيق على إثر قرار تقنين أوضاع الوافدين ممن بلغوا الستين عاماً، يعد سابقة سيكون لها آثار سلبية على إدارة مؤسسات الدولة مستقبلاً، كما يعد ترويعاً وترهيباً للقياديين في مؤسسات الدولة من اتخاذ أي قرار مستقبلاً، خاصةً لما لقرار إحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة من حيثيات وممارسات مخالفة لا يمكن السكوت عنها، ما استدعانا لتقديم هذا الاستجواب الذي يتضمن محوراً واحداً.
وفيما يلي نص الاستجواب:

( ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت )
في إطار جهود الدولة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتعهد سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل جاهداً على ذلك، عكفت مؤسسات الدولة على دراسة الوضع الحالي ووضع تصورات ومقترحات كان من ضمنها منع تجديد إقامة من يبلغ الستين عاماً دون أي اعتبارات أو استثناءات وصدر قرار بالموافقة على ذلك من قبل مجلس إدارة القوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك مريم العقيل.
وفي يوليو 2020 أقر وزير التجارة والصناعة السابق فيصل المدلج في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر أنه تسلم الوزارة بعد صدور قرار منع تجديد إقامات من بلغوا الستين إلا أنه بعد المباحثات مع غرفة التجارة والمهتمين بهذا القرار تمت الموافقة على استثناء كل من يملك حصة في شركة تشغيلية قيمتها 100 ألف دينار وما فوق، كما تم استثناء حملة الدبلوم وما فوق.
وأقر الوزير السابق أنه صاحب مقترح الالفي دينار والتأمين الصحي كمخرج للاستثناء وكان المقترح محل ترحيب وتقدير من غرفة التجارة ووافقت عليه خطياً، كما وافق عليه مجلس إدارة القوى العاملة بحضور الوزير دون أي اعتراض من الاعضاء الحضور ومنهم ممثلون عن اتحاد العمال وغرفة التجارة واتحاد الصناعيين وجهات اخرى وذلك في 31 مارس 2021.
وبعد حالة من الغموض صاحبت تأخيراً في تنفيذ هذا القرار عقد مجلس إدارة القوى العاملة اجتماعاً في 3 يونيو 2021 وطلب الوزير تشكيل لجنة لدراسة وإعادة النظر بالقرار بعد أن اتضح أن الغالبية العظمي ممن يطالهم هذا القرار من فئة معينة محسوبة على الوزير، وفضلاً عن المصلحة العامة التي تضررت بسبب تأخير تنفيذ هذا القرار بعيداً عن قانونيته من عدمها، خرج علينا الوزير ليحيل مدير عام القوى العاملة للتحقيق على خلفية هذا القرار بدعوى الاساءة إلى سمعة الكويت دولياً.
وهذا ما دعانا لتقديم هذا الاستجواب بعد أن اتضح لنا أن مدير القوى العاملة لم يكن صاحب قرار في هذا الملف بل كان تحت سلطة الوزير رئيس مجلس إدارة القوى العاملة، وحتى وإن كان صاحب القرار في هذا الشأن فإنه وحسب اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة القوى العاملة والمنشورة بالجريدة الرسمية قد منح صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بسوق العمل بتفويض من مجلس الإدارة، ويعد قرار احالة مدير عام القوى العاملة الى التحقيق على خلفية هذا القرار ترويعا وتهديدا لأي مسؤول في الدولة من اتخاذ اي قرار غير مرض عنه من فئة دون اخرى وهو ما يلغي دور القياديين في الدولة في تحقيق اي تطور، والاكتفاء بتنفيذ ما يصدر عن الوزراء من قرارات.
وبما أن سبب الاحالة تطرق إلى الاساءة لسمعة الكويت دولياً، فإننا نؤكد أن قرار إحالة مدير القوى العاملة للتحقيق بسبب القرار هو الذي يسيء لسمعة الكويت لا سيما أن القرار متابع من معظم دول العالم، وهو ما يعطي انطباعاً بأن الحكومة الكويتية ترضخ للضغوط الخارجية دون النظر إلى مصلحة الكويت، وختاماً فإن وزير التجارة والصناعة قد اثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يلتزم بقسمه وأنه لم يحترم الدستور وقوانين الدولة وأضر بالمصلحة العامة وأساء لسمعة الكويت دولياً وذلك من اجل إرضاء فئة محسوبة عليه.