العاملون في القطاع النفطي الخاص يُطالبون بتنفيذ حكم القضاء وقانون النفط

طالب رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي وزير النفط د. خالد الفاضل بتنفيذ القانون وحكم محكمة التمييز الصادر سنة ٢٠١٧ بمنح العاملين في "عقود المقاولين" جميع حقوقهم وامتيازاتهم ومكتسباتهم المشروعة، ومساواتهم بزملائهم في القطاع الحكومي والتعامل مع الجميع بمسطرة العدالة.
وحذر العجمي أي جهة كانت من الإجحاف بهذه المكتسبات أو الإنقاص من تلك الحقوق المفروضة بقوة القانون رقم ٢٨ /‏١٩٦٩، والعدول عن مساواتهم بزملائهم في القطاع النفطي الحكومي، وذلك لما لديهم من خبرة في هذا الميدان والذي يتسم بطبيعة عمل مجهدة وذات مخاطر يعلمها الجميع، مؤكدا أن ١٤ ألف عامل في القطاع النفطي الخاص ينتظرون إنصافهم بفارغ الصبر ولذا، فقد تم إرجاء عدد من الخطوات التصعيدية بداعي حسن الظن بالجهة المسؤولة وأنها ستحقق لهم جميع مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
وأفاد بأن الفريق التطوعي في القطاع النفطي الخاص أجرى الترتيبات اللازمة لعمل وثيقة شرف بهذا الخصوص، ممهورة بتوقيع أعضاء مجلس الأمة الحاليين والمرشحين للمجلس المقبل، معلنا عن البدء بتنفيذ عريضة شعبية وعمالية غير مسبوقة لدعم هذه المطالب وجمع آلاف التواقيع والتي قد تصبح أطول عريضة حقوقية عمالية في الكويت إن لم تكن على مستوى العالم، ما يرشحها للدخول في قائمة غينيس للأرقام القياسية.