العبادي يُحذِّر من تحوُّل الخلاف السياسي بشأن البصرة إلى صراع مسلح

بغداد - وكالات: عقد البرلمان العراقي أمس، جلسة استثنائية خصصت لمتابعة تطورات الأحداث في محافظة البصرة، فيما أعلنت قيادة عمليات المحافظة فرض حظر التجوال مجدداً.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمام نحو 160 نائباً حاضراً من أصل 329، إن "البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها ... والخراب فيها هو خراب سياسي"، وذلك غداة إقدام متظاهرين على إحراق القنصلية الإيرانية وعدد من المباني الحكومية والحزبية في البصرة.
وأضاف إن "هناك موافقة على استثناء البصرة من بعض الفقرات من قرار تنفيذ الموازنة والقرارات الحكومية".
وطالب بعزل الجوانب السياسية عن الجوانب الأمنية والخدمية، في محافظة البصرة، محذراً من تحول الخلاف إلى خلاف مسلح.
وقالت مصادر في البرلمان إن مشادة كلامية وقعت خلال الجلسة بين العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، حيث حمل الأخير العبادي والوزراء في حكومته مسؤولية ما حدث بالبصرة.
من جانبهما، طالب تحالف "سائرون" وائتلاف "الفتح"، أكبر قوتين في البرلمان، العبادي وحكومته، بالاستقالة.
وقال النائب عن تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، حسن العاقولي، في مؤتمر صحافي، إن "إجابة الوزراء أمام البرلمان لم تكن مقنعة أمام أزمة تودي يوميا إلى شهداء وجرحى"، مطالبا العبادي بـ"تقديم الاستقالة والاعتذار من الشعب"، ومشيرا لضرورة "العمل لتشكيل حكومة قوية تلبي طلبات الشعب وخطوات جدية".
كما وجه ائتلاف "الفتح" بزعامة قائد منظمة "بدر" وكتائب "الحشد الشعبي" هادي العامري، مطالبة مماثلة للعبادي ومجلس وزرائه، مشددا على ضرورة تشكيلة حكومة قوية.
وكان العبادي ترأس في وقت سابق، اجتماعاً في قيادة العمليات المشتركة، ووجه القوات الأمنية في البصرة بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأمر أيضاً بإحالة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق، لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة.
من جهته، قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي في كلمة خلال الجلسة، إن "الوزارة أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية يوليو الماضي"، مشيراً إلى أنه سيتم "إصدار العقوبات لكل من اعتدى على المتظاهرين".
بدوره، أوضح وزير الموارد المائية العراقية ظافر عبدالله أن "النقص بالخدمات متراكم عبر السنين في البصرة"، واعترف بـ"وجود حالات تلوث بشبكات توزيع المياه".
في سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية أمس، حزمة قرارات جديدة لتحسين الأوضاع في محافظة البصرة، بينها إرسال فريق وزاري بصلاحيات استثنائية لمعالجة الأزمات الخدمية فيها، سيما إصلاح القطاع الخدماتي "على ان يفوض بكامل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء".
وأشار إلى أنه قرر كذلك دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي إضافة إلى التواصل مع قطاع الشباب في المحافظة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.
وكانت الاحتجاجات في البصرة تطورت، ما أدى إلى مقتل سبعة متظاهرين وإصابة 50 آخرين، كما تم حرق مبان حكومية ومقرات تابعة لأحزاب، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش والشرطة والاستخبارات تم نشرها في الشوارع الرئيسية، وقرب المباني الحكومية لبسط الأمن والاستقرار، موضحة أن المتاجر والأسواق فتحت أبوابها وعادت الحياة بشكل طبيعي، وأن حركة السيارات باتت اعتيادية في الشوارع.
وأعلنت لجنة تنسيق التظاهرات عدم خروجها أمس، داعية المتظاهرين الى عدم الخروج، لوجود مندسين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها.
على صعيد آخر، نفى مطار البصرة الدولي أمس، الأنباء التي تحدثت عن سقوط أربع قذائف صاروخية عليه، مؤكداً أن حركة الطيران في المطار طبيعية.
وقال مدير المطار سمير يونس "لم يسقط أي صاروخ على مطار البصرة"، مؤكداً أن "حركة الطيران طبيعية ولم تتوقف".وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق إنه تم استهداف المطار بأربعة صواريخ أطلقت من مكان مجهول.
في غضون ذلك، تعهد قائد عمليات البصرة الجديد الفريق الركن رشيد فليح أمس، للأهالي بإعادة واستتباب الأمن في المحافظةوكانت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة قررت أمس، استبدال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري بالفريق الركن رشيد فليح، واستبدال مدير مديرية الشرطة في المحافظة اللواء جاسم السعدي باللواء الركن جعفر صدام.
على صعيد آخر، قتل مدني أمس، وأصيب اثنين آخرين، بانفجار عبوة ناسفة غربي تكريت.
وفي ديالى، أعلن "الحشد الشعبي" في بيان، أمس، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" باتجاه ناحية السعدية.