العبدالله: التحديات السياسية والمناخية تتطلب قرارات وجودية

* الكويت تقوم بدورها في حماية وصون أمن الطاقة وإمداداتها في المنطقة والعالم
* ضرورة وقف التصعيد والحوار لمواجهة التحديات التي تواجه العالم
* مطلوب قرارات وجودية من الدول النفطية لمواجهة أي احتمالية لركود اقتصادي
* ضمان تدفق إمداد الطاقة وزيادة الاستثمار في عمليات التنقيب والاستخراج والتصدير
* تغير المناخ تهديد وجودي وتحدٍّ ليس فقط مستقبلياً بل تبعاته في تاريخنا المعاصر
* على جميع دول العالم تكريس جهودها للتصدي لتبعات التغير المناخي فهو تهديد عابر للحدود
* عدم استقرار أسواق الطاقة يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي ويهدد مباشرة الدول والشعوب

المنامة - كونا: ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد دولة الكويت المشارك في حوار المنامة بدورته الـ18 التي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2022 تحت عنوان "القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".
وشارك الشيخ سالم الصباح في جلسة "المتغيرات الجيوسياسية للطاقة" التي عقدت ضمن فعاليات حوار المنامة 2022 أمس السبت، وألقى كلمة أكد خلالها أهمية التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكر "أن دولة الكويت تقع في قلب منطقة حيوية غنية بالموارد وشهدت نصيبها العادل من عدم الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة"، مضيفا أن "دولة الكويت تقوم بدورها ووفق مبادئها وثوابتها في حماية الاستقرار السياسي وصون أمن الطاقة وإمداداتها في المنطقة والعالم".
وشدد على أهمية وقف التصعيد والحوار لمواجهة التحديات الجسام التي تشهدها دول العالم، جراء عدم الاستقرار السياسي، مشيدا في هذا السياق بالتطورات الإيجابية التي شهدها العالم عقب القمة الأميركية الصينية الأخيرة دعما للاستقرار العالمي.
وقال "نحتاج أيضا إلى النظر في عاملين أساسيين يؤديان إلى تفاقم توقعات أمن الطاقة: الأول الاستعداد لمواجهة أي احتمالية لركود اقتصادي واتخاذ إجراءات جماعية من قبل الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة في هذا الإطار، ووضع تصور لما ستتحمله أسواق النفط في عام 2023 واتخاذ قرارات حيالها، مؤكدا أن "قرارات من هذا النوع ليست سياسية بل وجودية".
وأضاف أن الثاني ضمان تدفق سلاسل إمداد الطاقة، والحاجة إلى زيادة الاستثمار في عمليات التنقيب والاستخراج والتصدير النفطي، وتطوير مصافي النفط ومصانع التكرير وحماية الدول المنتجة والمستهلكة لضمان أمن الطاقة وإمداداتها.
ونوَّه أنَّه "لا يمكن للمرء أن يتجاهل آثاره الخطيرة على المناخ، حيث يشكِّل تغير المناخ تهديدا وجوديا وتحديا، ليس فقط مستقبليا بل نعيش تبعاته في تاريخنا المعاصر، وعلى جميع دول العالم تكريس جهودها المشتركة للتصدي لتبعاته فهو تهديد عابر للحدود يهدد مصير الأجيال القادمة".

اتفاقية باريس
وشدد على أهمية الالتزام باتفاقية باريس للمناخ وكل القرارات الصادرة عن القمم والمؤتمرات للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مستعرضا جهود دولة الكويت في هذا الإطار والخطوات الكبيرة التي اتخذتها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي النفط والغاز ومساعيها لتحقيق أهدافها بحلول عام 2050 بهذا الملف، والوصول إلى الحياد الكامل للكربون بحلول عام 2060.
وذكر أن مواجهة تغير المناخ والأمن والازدهار عوامل مترابطة ولا يمكننا ببساطة التركيز على الجانب المناخي دون النظر إلى كل من أمن الطاقة وعناصر الازدهار الاقتصادي لهذه المقاييس المتوازنة بدقة، وأن عدم استقرار أسواق الطاقة له آثار على الاقتصاد العالمي، وتبعات هذا الأمر تعد تهديدا مباشرا على الدول والشعوب والتحديات الجيوستراتيجية المترتبة على ذلك.
وقال "بينما تستعد أسواق الطاقة لما هو آت.. مع اشتداد الصراعات وركود عالمي يلوح في الأفق.. وخاصة مع دخول فصل الشتاء وحاجة الشعوب للأساسيات المعيشية المهددة.. علينا كدول العالم أجمع أن نتحد اليوم أكثر من أي يوم سابق التاريخ".