العبدالله: مراجعة التشريعات ضرورة لمواجهة أخطار الذكاء الاصطناعي

طالب الناطق باسم الاعلام القانوني في "ميسان للمحاماة الاستشارات القانونية" المحامي د. حسين العبدالله السلطتين التشريعية والتنفيذية بمراجعة التشريعات الجزائية والمدنية لمواجهة اخطار الذكاء الاصطناعي والاضرار الناتجة عنه؛ لعجز التشريعات الحالية عن تداركها.
واكد العبدالله ان عددا من الخبراء والمختصين في الشؤون الدستورية والجزائية والمدنية اجمعوا في الملف الذي اعدته المجلة القانونية التي تصدرها "ميسان" على وجود قصور تشريعي في القوانين المنظمة للتقاضي واجهزة التحقيق الجزائية للتعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي .
واشار الى ان مخاطر الذكاء الاصطناعي ستكون كبيرة جدا على مجالات التعويض والتأمين والمطالبات التجارية ، فضلا عن صعوبة اثبات الجرائم المرتكبة من خلال تطبيقات الذكاء وبيان مسؤولية القائم بها بسبب قدرة تلك التطبيقات على التطور بشكل سريع.
وبيَّن ان الدراسات والبحوث التي اعدها المختصون انتهت الى خطورة الاثار على الواقع القانوني بسبب طريقة نسب الاخطاء والتعويضات التي ستقع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بشكل ذاتي ومن دون تحكم الغير بها، لاسيما وانها ليست بشخص طبيعي او اعتباري ، وهو الامر الذي يثير ايضا فكرة تعديل الدستور الذي ينص على ان تكون المساءلة القانونية للاشخاص الطبيعيين سواء لتصرفات شخصية وقعت منهم او اثناء ممارستهم لبعض المهام التي يتولون ادارتها باسم المنشاة الني يعمل تحتها سواء كانت منشأة عامة او خاصة .
وقال العبد الله : ان التشريعات الكويتية بعضها يعود الى قرابة 60 عاما سواء المتصلة بتنظيم التقاضي او العقوبات او تحمل المسؤوليات او اثباتها وملاحقة مرتكبي الجرائم التقنية وهي لاتصلح لمحاكاة عالم سريع الاحداث والتطورات ما يستدعي العمل على تعديلها.