العبدالله: موقف الكويت ثابت وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

نقف مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وعدوانه ومع إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الكويت تسعى لإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية في أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي

ندعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي لدول المنطقة العربية وغيرها من مناطق التوتر في العالم

نرحب بفتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لاسيما دول الباسفيك

الرياض - كونا

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سعي الكويت لحل الأزمات في الإقليم والعالم وفقاً للشرعية الدولية، مشددا على موقفها الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي "الباسيفيك" الصغيرة النامية، والذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وجدد العبد الله في كلمته وقوف الكويت مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لإعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى حل شامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى المساعي الكويتية لإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بالأزمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، ودعم جهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار، وجهود دعم الاستقرار وإعادة التعافي لدول المنطقة العربية، وغيرها من مناطق التوتر في العالم.
وأعرب العبدالله عن شكر السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع الهام لمناقشة أوجه التعاون والتقارب بين المجموعتين، والذي يؤكد الحرص على تطوير هذا التعاون والارتقاء به لمستويات أعلى وآفاقٍ أرحب.
كما توجه بالشكر لكل من الرئاسة المشتركة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود للتحضير لعقد هذا الاجتماع.
وقال إن الكويت ترحب دائما بفتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لاسيما دول مجموعة جزر الباسفيك، وذلك بغرض خلق قنوات التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من السلم والأمن والتنمية.
وفي هذا الصدد استذكر الدور المتقدم الذي قامت به دولة الإمارات في وضع اللبنة الأولى لهذا التعاون وعقد أول اجتماع له في عام 2010 في أبوظبي.
وأعرب عن أمل دولة الكويت في أن يخرج الاجتماع الثاني لدول المجموعتين برؤية مشتركة حيال عدد من القضايا التي تهم الجانبين، سواء فيما يتعلق بالتنسيق السياسي، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والدعم المتبادل حيال المواضيع المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وفي مجالات التعاون الأخرى كالتصدي للتحديات الخطيرة الناتجة عن التغير المناخي، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن الغذائي والتبادل الثقافي والعلمي وغيرها من أوجه التعاون.
واعتبر أن أرقام وبيانات حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المجموعتين "لا ترقى إلى طموحاتنا وتوقعاتنا، وكلنا أمل بأن تكون مثل هذه الاجتماعات واللقاءات منطلقا لتحقيق ما نصبو إليه من مستقبل أفضل للعلاقات بين دولنا وبما يصب في مصلحة شعوبنا".