العبدالله: موقفنا ثابت بدعم الحق الفلسطيني المبني على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية

ترأس وفد الكويت بالاجتماع الوزاري العربي في دورته الـ160 بالقاهرة

• ندعو الأطراف السودانيين لوقف القتال وتغليب الحكمة وتجاوز الخلافات والعودة للمسار السلمي
• نقف مع وحدة واستقرار اليمن ودعم الجهود لتحقيق حل يتوافق مع المبادرة الخليجية
• نأمل الاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في ليبيا ووضع حد لكل التدخلات الخارجية
• على الأطراف اللبنانية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وضمان السيادة والتعافي الاقتصادي
• نؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وبذل حكومتها خطوات عملية نحو حل سياسي

القاهرة - "كونا": أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أن موقف الكويت ثابت ومبدئي في دعم الحق الفلسطيني المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة القاها خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ160، والتي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وتقدم الشيخ العبدالله في بداية كلمته بالشكر لوزير خارجية مصر سامح شكري على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته لأعمال الدورة الماضية، كما تقدم بالتهنئة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري متمنيا له كل التوفيق والسداد، كما شكر الأمين العام وجهاز الأمانة العامة وموظفيها على حسن الاعداد والتنظيم.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي بعد مضي أربعة أشهر على احتضان مدينة جدة للقمة العربية الـ32 برئاسة السعودية، والتي يمكن اعتبارها انطلاقة جديدة لعملنا العربي المشترك، من خلال أخذ زمام المبادرة، والسعي نحو الاتفاق على الرؤى المشتركة لأولويات العمل العربي المشترك، وذلك بما يصب في صالح المنطقة، وينعكس على أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها، ومواجهة التحديات الجسام والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي وانعكاساتها إقليميا ودوليا.

القضية الفلسطينية
وأكد الوزير العبدالله أن القضية الفلسطينية تظل في واجة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف.
وبين أنَّه وبهذا الصدد؛ قدمت دولة الكويت مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية، من أجل إصدار المحكمة فتوى بشأن الاثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن دولة الكويت مستمرة على موقفها الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني، المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أحداث السودان
وحول الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيق، أشار العبدالله إلى أن دولة الكويت تعرب عن بالغ قلقها جراء استمرار الاشتباكات المسلحة، وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للتصعيد، وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات والعودة للمسار السياسي السلمي، بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
وقال إنه وبهذا الصدد تعبر دولة الكويت عن دعمها لكافة المبادرات الرامية لأنهاء الازمة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة من خلال منبر جدة وكذلك جهود مصر في استضافتها لقمة دول جوار السودان، وغيرها من المبادرات الهادفة لإيجاد حل ينهي هذه الازمة وتداعياتها السلبية على دول المنطقة وحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية.

استقرار اليمن
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، فقد أشاد الشيخ العبدالله بدور الأمم المتحدة، وجهود كافة الدول التي ساهمت في عملية افراغ الخزان النفطي العائم "صافر"، والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.
وقال إن دولة الكويت تجدد التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود التي تسهم نحو الوصول لحل سياسي شامل بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ومنها القرار 2216.
كما أعرب عن تقدير الكويت للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والهادفة لإنهاء الازمة.

التطورات الليبية
وبشأن الأوضاع في ليبيا؛ أكد وزير الخارجية أن الكويت تتابع باهتمام وعناية تطورات مسار الوصول إلى حلول توافقية تسهم في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، عبر اللجنة المشكلة من كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (6+6)، والذي تم في يونيو الماضي برعاية من المغرب، واستمرار سير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وإعادة توحيد البنك المركزي الليبي والذي يمثل خطوة نحو دعم المسار الاقتصادي الليبي.
وأضاف: كلنا أمل بان تتمخض هذه الجهود للوصول إلى اجراء انتخابات وطنية تنفيذا لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويضع حدا لكافة التدخلات الخارجية، بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي.
وفيما يخص الأوضاع في لبنان قال إن دولة الكويت تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره والمضي، قدماً بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.

وحدة سورية
أما بالنسبة لسورية، فقال العبدالله إن دولة الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها، وضرورة بذل الحكومة السورية خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو التوصل لحل سياسي بملكية سورية خالصة، بما يتوافق مع الاستحقاقات الدولية المنصوص عليها بقرار مجلس الأمن رقم 2254.
واضاف: كما تتطلع دولة الكويت باهتمام لجهود لجنة الاتصال العربية الوزارية المشكلة وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 8914، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بديرسون للوصول لحل شامل للازمة، وبما يحقق تطلعات شعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.

التطرف والكراهية
وفي سياق نبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني؛ قال إن دولة الكويت تعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار بعض المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، في خطوة استفزازية خطيرة لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأكد موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع، والعمل على وقف هذه الإساءات، وعدم السماح باستغلال مبدأ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى كافة الأديان السماوية.
واشاد بهذا الصدد بعزم حكومة الدنمارك الصديقة عرض قانون منع الإساءة للأديان، داعين كافة حكومات الدول الصديقة لتبني مثل هذا القانون بما يعزز مبدأ التعايش السلمي واحترام الأديان.

قضايا المنطقة والعالم
وقال الشيخ العبدالله إن دولة الكويت تتابع باهتمام وعناية عدداً من القضايا المتعلقة بمنطقتنا والعالم، بما في ذلك استمرار تبعات الازمة الروسية- الأوكرانية، ومسائل الامن الإقليمي والدولي.
وأكد مواقف الكويت المبدئية باحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية، وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والأمن المائي، وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف: كما نرى أهمية تكثيف التعاون حيال بعض المواضيع المستجدة، والتي من أهمها الامن السيبراني، ومجال الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بهذه المجالات من مسائل تتطلب وضع الأطر الدولية المناسبة لتنظيمها وتجنب مهدداتها على الامن والسلم الدوليين.

ثوابت كويتية

■ احترام سيادة الدول
■ رفض التدخلات الخارجية
■ مكافحة الإرهاب والتطرف
■ ضمان حرية الملاحة الدولية
■ إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية