العبيد: تعليمات الدفع الإلكتروني تتسم بالشمولية وصدرت بالتعاون مع صندوق النقد

* الغيث: لا يجوزمزاولة نشاط الدفع الإلكتروني دون قرار من البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة
* ضرورة الالتزام بعدم تحصيل أي رسوم أو عمولات إلا بعد الحصول على الموافقة ومراعاة أمن المعلومات

كتب– محمود شندي:

أكدّ نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، أمس، شمولية تعليمات الدفع الالكتروني الصادرة أخيرا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقال العبيد في مؤتمر صحفي ان التعليمات الخاصة بالدفع الالكتروني حصلت على موافقة ادارة الفتوى والتشريع لضمان عدم تضاربها مع التشريعات المحلية وضمان قانونيتها من كل النواحي فضلا عن اسشفاف رأي البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
واضاف ان التعليمات موجهة لمقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الالكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي كلف البنك المركزي بالاشراف ورقابة هذه المعاملات لافتا الى ان التعليمات تشمل 25 مادة موزعة على سبعة اقسام. واكد العبيد أن إصدار هذه التعليمات يأتي في سياق تطور التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، وحرص بنك الكويت المركزي على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
من جانبه ، قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي انور الغيث، انه تم تقسيم الشركات الخاصة بالدفع الالكتروني بين مزاولي للنشاط ووكلاء يتم تسجيلم في سجل مزاولي النشاط لدى بنك الكويت المركزي ، مضيفا ان التعليمات عرفت (مزاول النشاط) بكل مؤسسة مالية تاخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بسجل بنك الكويت المركزي للقيام بكل او بضع اوجه اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الالكترونية او تقديم الخدمات او اية اعمال اخرى.
وأشار الى ان (الوكلاء) هم كل مؤسسة مالية تاخذ شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في سجل المركزي ويجري عميات تسوية عن طريق النظام لافتا الى ان الفرق بين مزاول النشاط والوكيل يتمثل في امتلاك (المزاول) لبنى تحتية خاصة بالدفع الالكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات اضافة الى شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة (كي.نت) .
وبين ان قيد البنوك المحلية في سجل مزاولي النشاط بالبنك المركزي يتم تلقائيا في حين تحتاج باقي الشركات الى تسوية اوضاعها خلال مدى قدرها 12 شهرا ابتداءا من نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية موضحاً " انه لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط ".
من جانبه ، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في (المركزي) وليد العوضي ان التعليمات نصت على وجوب وضع حدا لقيمة اجمالي معاملات الوكلاء اليومية الخاضعة فضلا عن ضرورة قيام مزاولي المهنة بدراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤهم والمتلعقة بتسوية الاموال للوفاء بالتزاماتهم.
وأشار الى ان مزاولي نشاط الدفع الالكتروني ووكلاؤهم يخضعون لاشراف بنك الكويت المركزي ورقابته اضافة الى وجوب تقديم مزاولي النشاط ووكلائهم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي لاغراض الاشراف والرقابة والتفتيش لافتا الى ضرورة احتفاظ كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة تقديم بيانات احصائية عن الاموال التي يتم تحويلها الى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.
يشار الى ان للبنك المركزي الحق في وقف قيد المزاول للخدمة او الوكيل في حال توقف نظام الدفع دون مبررات مقبولة وكذلك اشهار الافلاس او الحل او التصفية وكذلك اعاقة عمل المفتشين وعدم مزاولة النشاط خلال 6 اشهر من القيد وكذلك اذا كانت ممارسات المزاول تضر باستقرار نظم الدفع او النظام المالى بالاضافة الى التعرض لاوضاع مالية صعبة يقدرها المركزى او تكرار مخالفة تعليمات المركزى .
في المقابل يلتزم مزاولو النشاط بعدم تحصيل أي رسوم أو عمولات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي ، بعد موافاته بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة قيام مزاول النشاط والوكلاء بالإعلان عن جميع الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن عملهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع الإلكترونية الخاصة بهم .
وأكد "المركزي" ضرورة التزام مزاولي النشاط ووكلائهم بمراعاة متطلبات أمن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلّقة بالعملاء، ويحظر عليهم إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى في حال انتهاء العلاقة بينهم وبين العميل لأي سبب من الأسباب.
وتتمتع الكويت بمستوى متقدم فيما يتعلق بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي يوليها بنك الكويت المركزي أهمية خاصة في إطار سعيه الدؤوب إلى تبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة لاسيما نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بما يوفر خدمات متطورة تتمتع في الوقت ذاته بأعلى قدر من الأمان .