العتل: إنهاء خدمات مهندسين كويتيين في عقود "النفطي" غير مُبرَّر ويُناقض توجهات الحكومة

حذرت جمعية المهندسين، الحكومة من مغبة التساهل في سياسة الاحلال وتوفير مزيد من الفرص للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه علينا أن لا نفوت هذه الفرصة لرفع نسب العمالة الوطنية في العقود التي تبرمها الدولة وبخاصة مشاريع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ووزارة الأشغال العامة وغيرها من الجهات الحكومية. ودعا رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل في تصريح صحافي أمس، الى ضرورة المسارعة لايقاف العملية غير المبررة لإنهاء خدمات المهندسين الكويتيين من قبل بعض الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول، مؤكدا تلقى الجمعية شكاوى من بعض الزملاء الذين لجأؤوا اليها لاعادتهم لأعمالهم. ولفت الى انه تم التواصل مع وزير النفط الدكتور خالد الفاضل وطلب أسماء المهندسين الذين أبلغوا بايقاف خدماتهم من قبل هذه الشركات. وأشار العتل الى أن انهاء خدمات المهندسين الكويتيين وبعض المهنيين تمت رغم تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم إنهاء خدمات اي كويتي في القطاع الخاص حتى يونيو 2021، و قرارات مجلس الوزراء بضرورة محافظة كل الشركات المتعاقدة مع الحكومة على العمالة الكويتية وبخاصة في مشاريع الدولة، الى جانب تكفل الحكومة برواتب العمالة الوطنية لمدة ستة أشهر، لافتا الى أن ذريعة الشركات بأن هذه التفنيشات بسبب أزمة كورونا غير مبررة. وأضاف: سنتصدى لهذه المهزلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وندعو اخواننا في الشركات النفطية و"القوى العاملة" الى التحقق من نسب التكويت المطلوبة في عقود هذه الشركات، مؤكدا ثقته بأن تعسف هذه الشركات إزاء المهندسين وغيرهم من المهنيين الكويتيين لن يمر مرور الكرام. وتابع: في ظل هذه الظروف نطالب الحكومة بالمسارعة في رفع نسب العمالة الكويتية في العقود الحكومية وجعلها من ضمن اشتراطات العقود والمناقصات الـ "TOR"، لافتا الى ان وجود "كوتا" في عقود الحكومة ومناقصاتها سيخفف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية العامة وسيساهم في تحقيق التوجهات الحكومية وتصاريح سمو رئيس الوزراء بضرورة تعديل التركيبة السكانية. وبين العتل بأن الجمعية اذا استمرت محاربة العمالة الكويتية في القطاع الخاص، ستلجأ الى تقديم تشريع لضمان وجود "كوتا" لنسب العمالة الوطنية ترتفع سنويا وملزمة في كل العقود الحكومية واستبعاد أي شركة لا تلتزم بنسب التكويت، مجددا دعوة المتضررين الى التواصل وتقديم أسمائهم للجمعية.