العتل: "المهندسين" طالبت بالضبطية القضائية على العاملين في المهنة...واستبعاد 5500 مُدعٍ

كشف رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل اول من امس، عن وجود تعيينات جديدة للمهندسين الكويتيين في القطاع النفطي جرى مناقشته مع المسؤولين على ان يعلن عنها في وقت قريب.
جاء تصريح العتل بعد توقيع الجمعية وإتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات – الكويت، اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز أواصر التعاون ودعم ورعاية مصالح العمالة الوطنية تحديدا للأعضاء منتسبي الجهتين غير الربحيتين.
واضاف العتل أن المذكرة استمرار لنهج "المهندسين" في توسيع التعاون مع مختلف الجهات العامة وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المزيد من المكتسبات وفتح آفاق لمزيد من فرص العمل لأبناء الكويت وتعزيز دورهم في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه المذكرة لتوطيد التعاون بالمجالات العلمية والبحثية، التدريبية، الثقافية وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات العملية والفنية للمنتسبين لدى الطرفين، مضيفا أن المذكرة تتيح لنا التعاون لتحقيق مكاسب مشتركة والمحافظة على حقوق أخوتنا في مواقع العمل المختلفة.
وذكر أن "المهندسين" تؤيد مشروع الاستقدام الذكي للعمالة المطروح حاليا، مؤكدا أن الجمعية قدمت مقترحا منذ سنوات لتطبيق آلية اختبارات للعمالة خارج الكويت تقوم عليها جمعية المهندسين بغطاء حكومي بين الكويت والدولة المصدرة للعمالة.
وأشار العتل إلى أن الجمعية على استعداد لتقديم خدمات استشارية للجانب الحكومي بشأن تطبيق الخطوة لاسيما انها بادرت في طرح المبادرة لتطبيقها ووضعت آلية، مضيفا "ذهبنا الى أكثر من ذلك حيث ضمنا المشروع بضبطية قضائية".
وبين ان خطة الجمعية بالتوسع في مجال غربلة سوق العمل متكاملة منذ 2018 ونطمح لأبعد من ذلك بتطبيق الضبطية القضائية على العاملين في المجال الهندسي والحد من التلاعب بممارسة المهن، ووضع شروط أهمها أن لايتم استقدام عمالة حديثة التخرج فالمفروض أن يتم استقدام خبرات لدعم سوق العمل ونقل هذه الخبرات الى العمالة الوطنية.
وأشار الى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق إلى استبعاد نحو هناك 5500 مدع لمهنة الهندسة وتسرب هؤلاء للعمل في سوق العمل بعد اكتشاف حقيقتهم، وأن بعضهم في القطاع النفطي كان لا يحمل شهادات ويعمل آخرون بمؤهل دبلوم وتم ايقافهم بالتعاون مع القوى العاملة.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد م. محمد العتيبي، على أن التعاون مع المهندسين وتأطيره في مثل هذه المذكرة مكسب حقيقي لعمالتنا المهنية، مضيفا أن الاتحاد سيسخر كل امكانياته لتنفيذ المذكرة والتعاون مع الجمعية بكل مايمكن للحفاظ على مكاسب العمالة الوطنية وتعزيز دورها المجتمعي والفني بمختلف مواقع العمل.
وقال إن لدى الجمعية قدرة على التأكد من العمالة والمهندسين العاملين في القطاع النفطي من خلال الآلية الموضوع والاختبارات التي تساهم في فلترة سوق العمل بالاضافة الى جهود أخرى في تكويت بعض الوظائف.
وذكر العتيبي، ان غربلة سوق العمل والتأكد من أصحاب الشهادات يساهم في رفع نسبة الكفاءة الموجودة في السوق والقطاع النفطي، مبينا اننا نركز على القطاع الوطني، وأن يكون هناك خطوات تساهم في فلترة اختيار العمالة الوافدة للعمل في القطاع النفطي.
وأشار إلى وجود تواصل مع قيادات مؤسسة البترول ووزير النفط لتمكين المهندسين الكويتيين لاسيما مهندسي البترول من حملة الشهادات الجامعية وحملة شهادات الدبلوم من العمل في القطاع.