العتيبي: إلغاء قانون تأسيس شركة المواشي الثانية يثبت عدم تعاون الحكومة

أكد النائب خالد العتيبي أن الحكومة انتقلت من مرحلة عدم تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية لها الى مرحلة أخرى متقدمة تتمثل في إلغاء القوانين برمتها الصادرة من مجلس الامة التي صوتت عليها الحكومة وأبدت رأيها واخذت وقتاً طويلا من عمل اللجان والمجلس اثناء المناقشة وقبل التصويت.
وأضاف العتيبي في تصريح صحافي أمس : ان المشروع الحكومي المقدم إلى مجلس الامة بإلغاء قانون تأسيس شركة ثانية للاتجار بالمواشي الصادر منذ ثلاث سنوات الذي يهدف إلى منع الاحتكار ومنافسة الشركة الحالية لصالح المستهلك دليل عملي على استمرار النهج الحكومي الرافض للتعاون معنا في الجانب التشريعي ودليل آخر على إصرارها على عدم معالجة مشاكل المواطنين بالقوانين التي تصدر من المجلس والتي هي بالأساس اقتراحات نيابية. واستغرب العتيبي الأسباب التي استندت اليها الحكومة في الغائها للقانون التي جاءت في المذكرة الإيضاحية،متسائلا: كيف تجري الحكومة دراسات اقتصادية لإنشاء الشركة بعد إصدار القانون عند مكاتب استشارات عالمية ؟
وأعلن أنه سيتوجه بأسئلة للوزير المختص يستفسر منه عن أسباب التوجه للمكاتب الاستشارية للحصول على دراسة اقتصادية للشركة بعد إقرار القانون وليس قبله، وسيطلب تزويده بجملة المبالغ التي دفعت نظير هذه الدراسات. واكد أن هناك قوانين وتعديلات مقيدة للحركات تقدم بمقترحات لإلغائها وهي حبيسة ادراج اللجان كان على الحكومة أن تلتفت لها بدلا من القوانين التي تهم المواطن وتساهم في التغلب على قضية غلاء الاسعار التي التهمت ميزانيات الاسر الكويتية.