العتيبي: إيصال التيار الكهربائي لـ14 محجراً ومستشفى ميدانياً

كتب- محمد غانم:


قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شبكات التوزيع المهندس مطلق العتيبي ان العقود التي تمكنت الوزارة من توقيعها خلال الشهرين الأولين "مارس وابريل" من بداية أزمة كورونا، اعطتنا القدرة على إعادة توزيع الأحمال في المناطق التي تأثرت الصيف الماضي، لافتا الى أن الأعطال خلال هذا الصيف في بعض المناطق مثل سلوى والرميثية أقل من العام الماضي،
وهذا الامر يزيدنا فخرا بجهود اخواننا في
وزارة الكهرباء والماء، مبينا بأن حرارة
الطقس هذا العام شديدة إلا أن معدل الأعطال أقل.
وذكر العتيبي في تصريحات صحافية أول من أمس: بدأنا تبديل 8 من أصل 18 مغذيا كهربائيا في سلوى والعبدلي والوفرة وكل اسبوع نقسم الخط الهوائي ولكننا نعاني في المزارع من الأشجار تحت الخطوط الهوائية، فإذا حدثت عاصفة أوهطلت أمطار تحدث الإنقطاعات، داعيا الجميع إلى إزالة الأشجار من تحت الخطوط الهوائية لكي لا تحدث انقطاعات في الشاليهات، لافتا الى انه في طريق 85 تم تأمين الطاقة وحاليا العمل جاري في منطقة ميناء عبدالله وبنيدر وطريق 290 حتى نهاية النويصيب.
وتابع: مع بداية جائحة كورونا كانت وزارات الدولة تتسابق في توفير خدماتها المختلفة من أجل انجاز المحاجر التي احتاجت إليها وزارة الصحة، حيث حرصت "الكهرباء" على تقديم خدماتها وتوفيرها إلى تلك المحاجر، فتم تشغيل عدد من المحاجر والمخيمات الخاصة بوزارة الدفاع ومستشفى الأمراض السارية، وبعض المستشفيات الميدانية في منطقة المهبولة أوالجليب، فتمكنا من تشغيل أكثر من 14 موقعا بطاقة تتراوح ما بين 1 إلى 10 ميغاواط بحسب حجم الموقع منها على سبيل المثال مستشفى الأمراض السارية بقدرة 10 ميغاواط وهو معدل يتساوى مع نصف منطقة سكنية فتم تغطيتها بالكهرباء، لافتا الى ان من قام بهذه الاعمال هو العنصر الوطني.
وشدد على ان الوزارة حريصة على تقديم خدماتها على أتم وجه الا ان البعض يقوم ببناء عوائق حول المحطات الثانوية مما
يعيق عمل فرق الصيانة أو المولدات التي تعوق الكهرباء في حال إجراء الصيانة،
ودائما نطالب المواطنين بالابتعاد عن تلك المحطات 4 أمتار حتى نتمكن من الوصول إليها، مشيرا إلى أن أسفل المحطات توجد كابلات أرضية، ولا سمح الله لو أحد حفر حول تلك المحطات يمكن أن يضرب الكيبل ويؤثر على المستهلكين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
واشار الى ان العقوبات التي تطبقها الوزارة تكون عن طريق بلدية الكويت، فيتم تغريمهم بما تم عمله عن طريق فرق الإزالة، اما بالنسبة إلى وزارة الكهرباء والماء ففي حالة التعدي على أملاك الدولة أو سرقة التيار أو المياه
فلدينا قانون 48 على 2005 ينظم العمل ويخالف بضعف الفاتورة فإذا كانت فاتورته الف دينار سيدفع 2000 دينار بحسب ما ذكر القانون.