العتيبي: التخبط وتصفية الحسابات الشخصية كرَّسا الترهل بمعهد الأبحاث

أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه حزمة من الأسئلة البرلمانية الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي، تتعلق بتراكم الأخطاء والملاحظات الإدارية بسبب التخبط في اتخاذ القرارات في المنظومة الإدارية والوظيفية المتعلقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
ورأى العتيبي ان التخبط وتصفية الحسابات الشخصية بين الموظفين والمديرين وغيرهم أثّر على مجالات البحث العلمي والمشاريع العلمية ذات الارتباط مع مؤسسات الدولة داخل أهم مؤسسة علمية نعول عليها كثيراً في النهوض بمجتمعنا الذي يعاني الكثير بسبب غياب العلم.
واعتبر ان من غير المعقول ان يستغل المسؤولون انشغال الدولة ومسؤوليها بأزمة كورونا لتمرير قرارات تجديد وتشكيل لجان تخدم مصالح متخذي القرار من كبار المسؤولين داخل المعهد بجانب الانتقام من صغار ومتوسطي الموظفين والكوادر العلمية فيه.
وقال: إن عدم تنفيذ توصية اللجان الوزارية لتنظيم الكادر الإداري بمثابة استمرار لحالة الترهل الإداري الذي يعاني منه معهد الأبحاث حاليا، مستغربا تشكيل المعهد لجان التظلم للتقييمات السنوية للموظفين يشوبها الكثير من اللغط وتعارض المصالح
وطالب العتيبي وزير التربية بضرورة إيقاف اللجان العبثية وتصحيح المسار والتدليل على حرصه على حقوق صغار الموظفين والتدخل بأسرع وقت لتلبية مطالبهم المشروعة وتهيئة المناخ لهم لتقديم رسالتهم العلمية والإدارية.
وأشار الى ان المعهد يعاني منذ فترة طويلة من فوضى إدارية وتخبط في اتخاذ القرارات ما أثّر على مجالات البحث العلمي والمشاريع العلمية ذات الارتباط مع مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة وجود فراغ في المناصب الإشرافية واستمرارها شاغرة وعدم اختيار وتعيين مدراء تنفيذيين للمراكز والقطاعات في المعهد (نواب للمدير العام).
وفيما أشار الى تشكيل لجنة وزارية لتقييم أداء المديرين التنفيذيين للمراكز والقطاعات وأخرى لاختيار المدير التنفيذي لمركز البيئة والعلوم الحياتية وكذلك قطاع الإدارة والمالية والخدمات المساندة (الشاغر منذ أبريل 2017) وتقديم اللجنتين تقريريهما إلى الوزير، سأل عن تاريخ تقديم التقريرين، ولماذا لم يتخذ الوزير قراراً باعتماد توصية اللجان؟ وما مبررات الوزير في تأخير اعتماد التقريرين مع تزويده بنسخة من تقارير اللجان.
وأضاف: إن جميع المديرين التنفيذيين للمراكز والقطاعات انتهت فترة تعيينهم منذ مايو 2019 وقامت اللجنة الوزارية المختصة بتقديم توصيتها (التي لم تعتمد بعد) باستمرار البعض وإنهاء فترة شغل المسؤول لمنصبه كمدير تنفيذي للمركز أو القطاع ولا يزال مستمرا في المنصب، فما مدى قانونية هذه الفترة التي يزاول فيه المسؤول كامل أعماله بالرغم من توصية اللجنة بعدم التجديد له منذ مايو 2019؟