العتيبي: القضاء على الجريمة المنظمة بالمثابرة والشمول

نيويورك - كونا: اكدت الكويت انه لا يمكن القضاء على الجريمة المنظمة إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول وقائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية وتعاونها بفعالية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء الجمعة الماضي في جلسة مجلس الأمن حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي كتهديد للاستقرار الدولي".
وقال العتيبي "إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل أحد أهم الأخطار التي تهدد الاستقرار الدولي لقيام المنظمات الإجرامية بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
وأضاف ان الجماعات الارهابية تستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لتقويض سلطة ومؤسسات الدول المتضررة وتضعف سيادة القانون وجهات إنفاذ القانون وتقوض أمن واستقرار الدول وتعرقل عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح ان ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف ترتبط مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فعلى الرغم من اختلافهما في الاساليب والاهداف إلا أنهما يشتركان في تهديد السلم والأمن الدوليين ويشكلان تحديين كبيرين على الدول المتضررة مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في تلك المناطق المتضررة.
واشار العتيبي إلى أن الجماعات الإرهابية المستفيدة من الجريمة المنظمة قد تساهم في تعقيد جهود منع نشوب النزاعات وحلها بحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن ارتفاع مستويات انتاج المخدرات في السنوات الأخيرة من خلال زيادة توفر الأسلحة واستخدامها وبالتالي زيادة حدة العنف والجريمة.
وبين أن التصدي لمشكلة الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة يتطلب تضافر الجهود على المستويين الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الجرائم من خلال مكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة
ووضع استراتيجيات وطنية ذات بعدين اقليمي ودولي.
واشار العتيبي الى ان الامم المتحدة تعمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة وسيادة القانون وحقوق الانسان ومعالجة الظروف المؤدية إلى الارهاب والجريمة ومعالجة مسألة نشوب النزاعات وحلها بالاضافة الى تمكين المرأة ومشاركتها في مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون الدولي.
وذكر ان الامم المتحدة تقوم ايضا بالتصديق على الصكوك القانونية الدولية وتنفيذها وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة وإقامة شراكات مع الكيانات الأخرى بما في ذلك المنظمات الاقليمية.