ثمن النائب خالد العتيبي رسالة الحكومة المدرجة على بند الرسائل الواردة للجلسة المقبلة، التي تطالب فيها بتخصيص ساعتين من كل جلسة شهريا لمناقشة موضوعات تتعلق بالأشغال والطرق والرعاية السكنية والصحة والتعليم. وقال: على الرغم من انها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة وكان من المفترض ان تبادر بها الحكومة منذ دور الانعقاد الأول.وأضاف: لدينا ملاحظتان على رسالة الحكومة الأولى أن الساعتين اللتين ستخصصان للمناقشة لا بد وأن تكونا من خارج زمن الجلسة الأصلي، وعليه لا بد من إضافة ساعتين إلى عمر الجلسة لمناقشة القضية لتنتهي المناقشة في الرابعة أو الخامسة بدلاً من موعد انتهاء الجلسة الأصلي في الثانية ظهرا، على ان يخصص وقت الجلسة الفعلي لمناقشة جدول الاعمال المتخم بالقوانين والطلبات الأخرى المدرجة على قوائم الانتظار.وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية أكد العتيبي انه ضد حصر قضايا المناقشة في موضوعات محددة وفقا لرؤية الحكومة كما جاءت في الرسالة.وتابع قائلا: هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي يجب ان تناقشها الحكومة معنا بخلاف الموضوعات الواردة بالرسالة التي حددتها الحكومة ومنها التركيبة السكانية، وقضية الازدحام المروري، والحريات وقضايا التعبير، وغيرها من القضايا الأخرى التي ننتظر موقف الحكومة في شأنها لكي نتبادل الآراء معها ونخرج بصيغة محددة تخدم هذه القضايا.