العتيبي: عقود العمالة الحكومية أصبحت أرضاً خصبة للاتجار بالبشر

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يتعلق بعمالة العقود الحكومية، مؤكدا أن العقود أصبحت أرضا خصبة لشبهات الاتجار بالبشر ومخالفة قوانين الدولة بعد قيام نافذين يمتلكون الشركات باستقدام العمال عن طريق هذه العقود مقابل مبالغ مالية وبمساعدة الدولة، الأمر الذي تسبب بتمدد تجارة الإقامات إلى مشاريع الدولة وأصبحت الدولة شريكة معهم بشكل غير مباشر،
فضلا عن تفشي ظاهرة إضرابات العمال التي نظمتها أعداد كبيرة من العمالة سواء في الشركات أو
مواقع العمل أو في تجمعاتهم السكنية بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات وأحيانا عدم وجود مأوى لهم.
وعليه سأل الوزيرة: متى تم العمل بنظام (المشاريع الحكومية)، وما تقييم الوزارة لهذا النظام لاسيما بعد ظهور عدد كبير من الثغرات من خلال استغلال بعض مالكي هذه الشركات لهذه العقود وإساءتهم للكويت وسمعتها دوليا؟ و كم عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال السنوات العشر الأخيرة؟ وكم عدد الوافدين الذين يحملون إقامة تحت بند مشاريع حكومية؟
وطلب تزويده بأسماء الشركات ومالكيها التي يزيد أعداد العمال لديهم تحت كفالتهم (مشروعات حكومية) عن 100 عامل، وتساءل: كم عدد المخالفين ممن خالفوا الإقامة وكانوا يحملون إقامة مشاريع حكومية وما الأسباب المختلفة التي دعت شركاتهم إلى عدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني سواء بتجديد الإقامة أو تسفيرهم؟ وما أسباب الإضرابات المستمرة للكثير من العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، وما موقف الوزارة من هذه الإضرابات وهل قامت بمعاقبة تلك الشركات بسبب إخلالها بشروط التعاقد مع العامل ، مع تزويده بعدد المحاضر والعقوبات التي تم فرضها على الشركات بسبب تلك الإضرابات وغيرها من المخالفات وهل من ضمن هذه العقوبات حرمان الشركة من التعاقد مع الدولة لمرة ثانية؟
واستفسر عما اذا كانت الوزارة قد قامت بالتحقيق في قضية إيصال المعاشات الشهرية لعمالة المشروعات الحكومية، مع تزويده بالآلية التي تتبعها في ذلك؟ وحول ما أثير في الفترة الأخيرة عن وجود عدد من الشركات استغلت العقود الحكومية للاتجار بالبشر سأل : هل أحالت الوزارة أي من هذه الشركات إلى النيابة العامة أو اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، مع تزويده بكل المستندات الدالة على ذلك؟