العتيبي : "كورونا" كشفت ضعف "التجارة" في محاربة ارتفاع الأسعار

وجه النائب خالد العتيبي حزمة أسئلة الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم قدرة الوزارة ـ بجميع أجهزتها ـ على التصدي لها . وقال : على الرغم من تصريحات وزير ومسؤولي التجارة في الفترة الأخيرة التي اشارت إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحال التجارية وشركات المواد الغذائية وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، فقد كشفت أزمة "كورونا" عن ضعف الوزارة وجميع أجهزتها في محاربة ارتفاع الأسعار المصطنع الذي طال كل السلع وأثر على ميزانيات الأسر الكويتية.
وأوضح ان الأزمة عكست الغياب شبه التام للوزارة، على صعيد القرارات التي لم تفعل أو الأخرى التي لم تصدر من الأساس الأمر الذي جعل المواطن والمستهلك فريسة للتجار الذين استغل أغلبهم الأزمة وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ليصبح المواطن هو ضحية الأسواق خلال أزمة كورونا التي لم تنته بعد.
وسأل العتيبي : هل لدى وزارة التجارة دراسات عن معدلات التضخم للشهور السابقة والحالية خلال أزمة كورونا؟ إن كانت الإجابة بنعم تزويده بهذه الدراسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ارتفاع معدلات التضخم خلال الأزمة؟ و ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل القانون الخاص بحماية المستهلك خلال أزمة كورونا؟ مع تزويده بكل المستندات الدالة على ذلك.
وتساءل: لماذا التزمت الوزارة الصمت على عدد من الأسواق الموازية وغيرها من التجار والمجازر التي لم تلتزم بالقرار الوزاري ؟ و لماذا لم تنظر الوزارة في القرار وتقوم بتخفيض أو إعادة الأسعار على ما كانت عليه بعد تغير الظروف بشكل نسبي عقب فتح الحياة في بعض الدول المصدرة لنا بشكل جزئي وكامل؟ و ما الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأسماك المستوردة وبشكل مبالغ فيها في الجمعيات والأسواق الموازية وما الدور الذي قامت به الوزارة حيال ذلك ومواجهة هذا الغلاء المصطنع؟ و كم عدد المخالفات التي رصدها مفتشو وزارة التجارة والمتعلقة برصد الأسعار في الأسواق الموازية الكبرى وكم عدد محاضر ضبط المخالفات التي احالتها الوزارة للنيابة والشؤون التجارية الخاصة بالأسواق الموازية الكبرى.
وتابع تساؤلاته ، قائلا : ما الأسس التي تم اختيار المنتجات المدعومة المعلن عنها أخيرا والتي أدرجت بالبطاقة دون غيرها على الرغم من حاجة المواطنين الى سلع أخرى، ولماذا تم اختيار هؤلاء الموردين دون غيرهم، مع تزويده بالعقود المبرمة بين الوزارة وهؤلاء الموردين وأسعار السلع التي تباع بها قبل اسعار الدعم وبعده. و ما أوجه الاستفادة التي عادت على المواطنين من إدراج هذه المنتجات؟ وهل قامت الوزارة بدراسات للتأكد من حاجة المواطنين لهذه السلع قبل التعاقد وبعده؟
واستفسر عن الإجراءات التي اتخــذتها الوزارة تجاه شكاوى المزارعين في الفترات الأخــيرة؟ ومـــا الإجــراءات التي اتخذتها بالتنسـيق مع الـــوزارات الأخـــرى لكي لا تجعل الوسيط (التاجر) يربح أكثر من المزارع صاحب المنتج وتعود بالربح على المزارع ؟