العتيبي لتحديد مكافآت دعم العمالة بقانون

قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، بهدف عدم المساس بالمنح التي تقدمها الدولة كمكافآت شهرية.
وأضاف العتيبي :أن القانون ترك تحديد قيمة الدعم المقدم للعاملين بالقطاع الخاص لمجلس الوزراء، الأمر الذي جعل هناك حالة من عدم استقرار صرفه بحسب توجه كل حكومة والظروف التي قد تختلف من وقت لآخر، موضحا أن التعديل يضمن أن تلتزم الحكومة بمكافأة محددة لا تتغير إلا بقانون آخر صادر من مجلس الامة.
ولفت إلى أن المقترح يعالج انخفاض قيمة الدعم المادي لدعم العمالة مقارنة بمتطلبات المعيشة المرتفعة واحتياجات الاسر، ويزيد المكافآت للفئات المختلفة بحيث ترتفع إلى500 دينار لتخصصات (الطب ، الهندسة ، الصيدلة) بخلاف العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد المقدمة وكذلك الحال لقيمة الدعم المقدم لخريجي تخصصات (قانون،محاسبة،نظم معلومات إحصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل/ تمويل منشآت مالية ،إدارة مالية ، تأمين تجارة خارجية ، علوم مصرفية ، تعاون، تدريس بزيادته لمبلغ 420 دينارا بخلاف العلاوات الأساسية الأخرى التي تصرف ).
وأشار إلى أن الزيادات المالية لدعم العمالة طالت أيضا باقي الفئات والمؤهلات الجامعية وخريجي الثانوية العامة، وحملة الدبلوم بعد الثانوية العامة والمتوسط بجانب قيمة علاوات غلاء المعيشة والأولاد والعلاوة الاجتماعية التي تصرف مع الدعم.