العتيبي لوزيرة البلدية: "البلدي" برلمان يُراقبك ويُسائلك

* لا يحق للوزيرة الطلب من المجلس التقيد بتوجيهاتها
* سلطة الإشراف لاتشمل توجيه المجلس أو إصدار الأوامر له
* الإشراف منحصر في أحقية الوزير في الاعتراض على قراراتنا
* رئاسة المجلس لن تنفذ التوجيهات الواردة في خطاب الوزيرة

كتبت - إيناس عوض:


مجددا، عاد مبنى المجلس البلدي ليكون محور اختلاف بين وزيرة الدولة لشؤون البلدية التي تريد فرض سيطرتها على المجلس، والمجلس البلدي الذي يرى أنه مستقل، وإشراف الوزيرة عليه ينحصر بحقها في الاعتراض على قراراته ومن ثم يحتكم الجانبان إلى مجلس الوزراء للبت بالأمر.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس المجلس البلدي العتيبي كتاباً مطولاً الى الفارس، فند فيه إجراءها السابق باغلاق المبنى بحجة أن المبنى مازال في عهدة المقاول المنفذ ولم يتم استلامه حتى تاريخه.
وأكد العتيبي، أنه لا يحق للوزيرة الطلب من المجلس التقيد بتوجيهاتها لكونها رئيساً لجهة خاضعة لإشرافها، مبينا أن سلطة الإشراف التي يمارسها الوزير المختص بشؤون البلدية على المجلس البلدي، لاتشمل أي شكل من أشكال التوجيه للمجلس، أو أي صورة من صور إصدار التعليمات والأوامر له .
وأوضح أن "الإشراف منحصر حصراً في أحقية الوزير في الاعتراض على قرارات المجلس بحالتها دون الحق في تعديلها أو استبدالها بغيرها".
وأشار العتيبي، إلى الوضعية الخاصة والمغايرة للمجلس البلدي فهو ليس مؤسسة أو هيئة عامة، وإن كان يتمتع بالاستقلال بنص القانون، مبينا أن "المجلس البلدي هو برلمان البلدية، الذي يشرع لها ويراقب أداء جهازها التنفيذي المترئسه وزير الدولة لشؤون البلدية.
وأضاف: إن الكيان القانوني للبلدي مؤلف من عشرة أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً من الشعب، وسته آخرين يعيينون بمرسوم، ورئيسه منتخب من مجموع الأعضاء المؤلف منهم المجلس، وهو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه. وشدد على أن الوزير المختص بشؤون البلدية، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي، في مرمى المساءلة والمراقبة من جانب المجلس البلدي، مبينا أن إشراف الوزير على المجلس منحصر وكما حدده القانون في أحقيته في الاعتراض على قرارات المجلس، وللمجلس البلدي التمسك بقراره المعترض عليه، ليحل مجلس الوزراء في هذا الحال حكماً بين المجلــــس والوزير .

الاحتفالية
وقال العتيبي: إن الاحتفالية بالمبنى الجديد، إجراء مسبق، شارك فيه مع المجلس الرئاسة العليا والوسطى للجهاز التنفيذي، مضيفا من غير المعقول أو المقبول أن تقام الاحتفالية في مبنى اخر غير المبنى الجديد، لافتا إلى القرارات الوزارية أرقام ( 2020/‏‏88، 2020/‏‏208، 2020/‏‏212) بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها التحضير وإعداد كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية التي كان مقرر لها أن تقام في 2020/‏‏4/‏‏13.
أضاف أن مدير عام الجهاز التنفيذي خاطب بتاريخ 2021/‏‏3/‏‏23 كلا من: وكيل وزارة المالية للموافقة على إجراء تعلية لمبلغ ( 110.000د.ك) لتغطية تكاليف الاحتفالية، ومحافظ البنك المركزي لإصدار مسكوكة تذكارية بهذه المناسبة ، وغير ذلك من إجراءات ومخاطبات وتحضيرات.

ذرائع لإلغاء الاحتفالية
وأشار العتيبي إلى كتب الوزيرة المتناقضة التي تحاول فيها اختلاق أي ذرائع لعدم إقامة الاحتفالية بالمبنى، مبينــــــــا أن ذلك يؤكد النية والقصد في عدم إقامـــــــــة الاحتفالية والتذرع في إخفاء ذلك بذرائـــع مختلفة ومتنوعة.
وأوضح أن الوزيرة في كتابها الأول تشير إلى تعذر إقامة الاحتفالية في القاعة الرئيسية لعدم جاهزيتها ثم في كتاب آخر تزعم أن المبنى كله غير جاهز، رغم تسلم البدية للمبنى.
وشدد على الرفض البات والقطعي على كل ما ورد في كتاب الوزيرة واصرار رئاسة المجلس على عدم تنفيذ التوجيهات الواردة في خطاب الوزيرة لخطئها وخروجها جملة وتفصيلا عن الاطار الشرعي القانوني .


جرافات البلدية تقتلع المظلات المخالفة في مشرف

شن قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة حولي برئاسة المهندس عايض القحطاني، حملة ميدانية على منطقة مشرف استهدفت إزالة مظلات السيارات المخالفة القائمة على أملاك الدولة، حيث تم رفع 9 مظلات ورد فيها شكاوى من الجيران. وقال القحطاني في تصريح، إن الحملة تأتي استكمالاً لسلسة الحملات التي تقوم بها الإدارة على مناطق المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة مقسمة إلى 3 مراحل لكل منطقة، بشكل تدريجي.
أوضح أن المرحلة الأولى يتم فيها الانتهاء من حصر المظلات ، ومن ثم توجيه إنذار، وبعد ذلك الإزالة، على أن يتم معاودة الكشف مرة أخرى في أوقات مختلفة للتأكد من التزام صاحب العقار بالقانون واللائحة، مشيراً إلى أن "70 في المئة من مخالفات المناطق هي تتعلق بالمظلات".