وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً الى وزير الكهرباء والماء خالد الفضال يتعلق بأداء جهاز المراقبين الماليين واعتماد الوزير السابق بعد استقالته بعض نماذج معاملات صرف الدفعات المالية التي امتنع المراقب المالي عن اعتمادها في وقت سابق. وقال العتيبي: ان وزير الكهرباء والماء السابق بعيد استقالته بتاريخ 1/3/2020 اعتمد بعض نماذج معاملات صرف الدفعات المالية التي امتنع المراقب المالي عن اعتمادها، وكانت عن أوامر تغييرية لعقود دون أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية وفقا للمتبع للإجراءات القانونية.وعلى ذلك طلب العتيبي تزويده بصور ضوئية عن اربع نماذج للامتناع أرقام: 98 للسنة المالية 20182019، و 140 للسنة المالية 2017/2018، و 74 للسنة المالية 20172018، و 90 للسنة المالية 20182019، والأسباب التي دعت الى الامتناع في الحالات الثلاث مع تبيان رأي الجهة، وأخيراً الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها، وكذا تزويده بصورة ضوئية عن نموذج الامتناع رقم 140 للسنة المالية 2017/2018 والأسباب التي آلت إليه، مع تبيان رأي الجهة، وأخيراً الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها.
من جهة اخرى، وجه العتيبي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عن أسباب عدم حسم مناقصة تحصين الحيوانات والماشية.وقال: إن أزمة "كورونا" الأخيرة كشفت عن ضرورة توفير الأمن الغذائي لاسيما الاهتمام وتنمية الثروة الحيوانية بعد ارتفاع أسعار اللحوم لا سيما المستورد منها بشكل مبالغ وعلى الرغم من ذلك لا تزال لجنة المناقصات تتعنت مع مربي الماشية والثروة الحيوانية بشكل عام في حسم قضية ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بعد مماطلة اللجنة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لترسية المناقصة على أي من الشركات المتقدمة لها عقب انتهاء المشروع السابق منذ فترة طويلة. وعلى ذلك سأله عن الإجراءات التي تمت حتى الآن فيما يتعلق بمناقصة ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات .