العتيبي يسأل الصبيح عن خفض مكافآت دعم العمالة

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أشار فيه إلى رسالة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في ايجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من البطالة.
وقال:إن القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية حض على دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية لإحداث التوازن المنشود بجانب توزيع الموارد البشرية الوطنية على القطاعات المختلفة .
واضاف:في الآونة الاخيرة خرجت تسريبات عن وجود توجه حكومي لتخفيض الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية ضمن دراسات تضمنتها الوثيقة الاقتصادية التي أعلن عنها في وقت سابق بهدف تقليل الانفاق .
وعليه سأل عما اذا كان هناك توجه لتخفيض او تغيير نسب الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية عن طريق استبدال الشرائح الحالية بشرائح اخرى وبمبالغ مختلفة عن التي تصرف حاليا ؟ مع تزويده بالدراسات والوثائق التي تؤكد ذلك سواء بالنفي أو الايجاب وكيف تم التعاطي مع المقترحات التي تطالب بزيادة نسب الدعم بسب ارتفاع مستوى المعيشة وربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم وتغييرها بشكل سنوي ؟
وتساءل عن خطط جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تجاه الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها، وهل تمت مناقشة زيادة مخصصات هذه الفئات وفئات اخرى بهدف تشجيعهم للانخراط في هذه المهن والوظائف .