العتيبي يقترح قانوناً لتمييز الجنح المستأنفة في كل الأحوال

تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لرفع الخطأ الاجرائي الذي وقع فيه المشرع في صياغة نص المادة (200 مكرر) بصيغتها الحالية بجانب عدم قصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على تلك التي تتضمن عقوبة الحبس فقط دون باقي العقوبات الأصلية الأخرى. وأكد العتيبي في مقترحه أن قصر حق الطعن في الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس فقط يمثل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين ذوي المراكز القانونية المتكافئة، وينتقص من حقوق التقاضي، ويخل بحقوق الدفاع .
واعتبر العتيبي النص الحالي بمثابة علة لا تزال قائمة بعد حكم المحكمة الدستورية، لأنه يمايز أيضاً بين مراكز المتقاضين ونص المقترح الذي تسلمته الأمانة العامة للمجلس أمس على تعديل أحكام المادة المذكورة لتكون على النحو التالي " لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ــ كل فيما يخصه ـــ وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف ــ بهيئة تمييز ــــ طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليهم وتكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز. واشار الى ان المادة الثانية من الاقتراح نصت على ان تستمر محكمة الاستئناف بهيئة تمييز عند العمل بهذا القانون بنظر الطعون التي رفعت إليها على خلاف أحكام المادة السابقة حتى تفصل فيها بحكم بات.