العتيبي يقترح قانوناً لشغل المناصب القيادية في المجلس بالتصويت العلني

الانتخابات الأخيرة بالمجلس غير نزيهة مثلومة بعيب شراء الولاءات الزائفة التي لا تُعبِّر عن حقيقة نبض الأمة

تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون للتعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمعالجة ما حدث في الجلسة الأخيرة وتحويل انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب من انتخابات سرية إلى علنية.
تضمن الاقتراح اضافة فقرة ثانية للمادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه تحل بعد الفقرة الاولى ويكون نصها كالتالي: "ويتم الانتخاب بالاقتراع العلني نداءً بالاسم".
تستبدل الفقرة الأولى من نص المادة (33) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص:" بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، عدا مناقشة الطلبات الإجرائية اللائحية المتعلقة بالانتخاب".
يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي :" يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني نداءً بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة. تضاف فقرة أخيرة للمادة (42) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه ويكون نصها كالتالي :" ويكون تأليفها بالاقتراع العلني نداءً بالاسم ".
وقال العتيبي في المذكرة الإيضاحية : إن الانتخابات تقوم أساسا على عنصري الحرية والنزاهة ضمانا لاستقلالها وحيدتها عن أي مؤثرات خارجية تهدف إلى انحرافها عن مسارها الحقيقي الذي ابتغاه المشرع في جميع مراحلها حتى إعلان النتيجة ، تحت أي ضغوط كانت سياسية أو مالية أو غيرها ، أو حتى استعمال وسائل الترغيب والترهيب ، وهذا هو الأصل العام إلا أنها أوكد وأوجب في انتخابات مناصب مجلس الأمة ، لانه قد تكشف في الآونة الاخيرة دخول المؤثرات سالفة البيان عليها مما جعلها انتخابات غير نزيهة مثلومة بعيب شراء الولاءات الزائفة التي لاتعبر عن حقيقة نبض الامة وسيادتها خصوصا وأن النائب يمارس أعماله البرلمانية نيابة عن الأمة التي يمثلها بكل صدق وأمانة ، بل يحمله قسمه على أن تكون كذلك في كل أعماله .
وأوضح أن الاقتراح يأتي بهدف تحقيق النزاهة في انتخابات رئيس مجلس الامة ونائبه واعضاء مكتب المجلس الاخرين وتأليف اللجان وأملا في شفافيتها بجعلها بعيدة كل البعد عن أي مؤثرات تنحرف بها عن غايتها وتخضعها لمساومات رخيصة لاتتفق ومظاهر السيادة أو الحرية التي يجب أن تتسم بها انتخابات مناصب مجلس الامة .
وأشار الى أن إتمام منظومة الشفافية والنزاهة لايستقيم في منع المناقشات بإطلاق قبل انتخاب بعض أعضاء المكتب دون قيد ووجوب استثناء ما تعلق منها على وجه الخصوص بالإجراءات اللائحية الخاصة بتلك الانتخابات وهو ما جرى عليه العرف أخيرا من قبل رؤساء السن في الجلسات الاولى وهو ما يجب النص عليه دون اجتهاد أو مخالفة للنص بإجازته دون سواه . وذكر أن المادة 117 من الدستور عهدت لمجلس الامة وضع لائحته بقولها " يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع".
وأشار الى أن الاقتراح بقانون جاء ليحقق تلك الغايات السامية سابقة البيان بجعل الاقتراع العلني نداءً بالاسم هو الأصل المتبع في شكل التصويت على انتخابات مناصب المجلس.