العثمان: أبواب "مركزي البدون" مفتوحة أمام النواب وليس لدينا ما نُخفيه

لوّح النائب محمد هايف باستجواب المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون أن يسميه إذا لم تتوقف الاجراءات التي يقوم بها الجهاز ضد "البدون" ، مضيفا :"إذا لم يحل هذا الملف وديا من خلال لجنة حقوق الانسان سنضطر إلى حله سياسيا".
تهديد هايف جاء خلال تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان أمس الذي تألف من جزأين الاول مع فريق وزارة الداخلية لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتدقيق في القيود الأمنية والثاني مع فريق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة، وجهنا رسالة إلى الجهاز بضرورة معالجة الأمر بطريقة صحيحة.
واضاف: اكدنا للمسؤولين في الجهاز أننا لا نتدخل في عملهم ولكن ما يهمنا هو الجانب الانساني،ويفترض ان الانسان الذي يعيش على ارض الكويت يعطى حقوقه وحرية ممارسة حياته بشكل طبيعي في العمل والتعليم والصحة"،وذكرنا لهم الحالات الصعبة التي واجهها البدون في استخراج وثائق شهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها.
وأضاف:طلبنا منهم إذا كانت هناك معلومات خاصة للأشخاص البدون ان تبقى في الملف ولا تكون عائقا امام العيش بطريقة كريمة في البلاد،لافتا إلى أن هذه الفئة تم الضغط عليها لمدة تقارب نصف قرن.
وشدد على أن الملف قد يرتقي للمساءلة السياسية إذا لم يحل والموضوع لن يقتصر على نقاشات لجنة حقوق الانسان فقط،لا سيما وأنهم يرفضون تقبل الطرح الذي نقدمه لهم في الاجتماعات.
وتوقع هايف أن يتسبب هذا الملف بأزمة سياسية مقبلة إذا لم يعالج انسانيا،واكد أنه لا يطالب بتجنيس البدون بل بالتعامل الانساني معهم، قائلا"اذا لم نستطع محاسبة رئيس الجهاز فسنحاسب رئيس رئيس الجهاز".
وأوضح أن اللجنة غير مقتنعة بما يطرحه المسؤولون في الجهاز بعد مرور 7 سنوات على انشائه دون ايجاد حلول حقيقية ، بل إن التعقيد والتأثير السلبي زاد على حياة هذه الفئة ونحن لن نسكت في ظل ما يجري للبدون. من جهته،قال الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان انه قدم أمام لجنة حقوق الانسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس شرحا مفصلا بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت بشأن فئة اصحاب الجوازات " المكتسبة" وشريحة غير المسجلين بالجهاز منذ اجتماع اللجنة بالجهاز في يوليو 2017 الذي نتج عنه الاتفاق على تعميم بطاقة الضمان الصحي لهذه الفئات وشمولها بحق الحصول على التعليم والعلاج والخدمات الاساسية.
واضاف: ان الجهاز ووزارة الداخلية شكلا لجنة مشتركة نتج عنها اصدار قرار وزاري في اكتوبر 2017 لترجمة التوصيات المتفق عليها.
وأوضح انه في ديسمبر 2017 عُقِد اجتماع موسع ترأسه رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة مع كل القطاعات المعنية بوزارة الداخلية تم الاتفاق خلاله على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كل الجهات الرسمية بالدولة باعتبارها بطاقة يستعيض بها اصحاب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي يصرفها الجهاز، مبينا ان الجهاز المركزي قام بمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة من اجل تفعيل بطاقة الضمان الصحي حيث بلغ عدد الجهات التي تمت مراسلتها قرابة 70 جهة حكومية.
وحول التعاون بين الجهاز المركزي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية لفت العثمان الى الخط الساخن الذي تم تدشينه بين الجهاز واللجنة منذ قرابة العام بإشراف رئيس اللجنة عادل الدمخي الذي قدم نشاطا مستمرا طيلة الفترة الماضية، حيث دأب على الحضور اسبوعيا الى مقر الجهاز حاملا معه كل الشكاوى والطلبات المقدمة الى اللجنة البرلمانية، وقام الجهاز بالرد والتوضيح المدعم بالوثائق والادلة والمعزز بالمسوغات القانونية على كل تلك الشكاوى والطلبات.
واكد العثمان ترحيب الجهاز بالاستمرار بـ "آلية الخط الساخن" بين الجهاز واللجنة،مشددا على ان ابواب الجهاز مفتوحة امام ممثلي الامة للاستفسار والاطلاع مباشرة على كل ما يطرح حول هذه القضية،فالجهاز ليس لديه ما يخفيه كما ان رئيس الجهاز المركزي يؤكد دائماً على مبدأ الشفافية والوضوح في سياسة عمل الجهاز.