العجمي: إلغاء عقد مشروع الحفر البحري لـ "نفط الكويت" غير مطروح

كتب - عبدالله عثمان:


أكد مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت، محمد العجمي، أن جائحة كورونا تسببت في تأخير البدء بتنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية.
مشددا على أن خيار إلغاء عقد الغاء مشروع الحفر البحري الذي تنفذه شركة "نفط الكويت" غير مطروح إلى الان وإنما تأخير التنفيذ وارد خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط أمس بعنوان "مشروع الحفر البحري"، إلى أن "المشروع تأخر ستة أشهر قابلة للزيادة"، موضحا أن مدة البدء بالحفر قد "تتأخر لتصبح، ستة، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة أشهر"، مؤكدا أن ليس عنده "تاريخ يوم بدء العمل"، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحفر في يوليو الماضي، وتقوم به شركة "هاليبروتون".
ولم يكشف العجمي عن الكلفة المالية لهذا التأخير واكتفى بالقول "لكل حادث حديث".
وقال العجمي: إن عمليات الاستكشاف البحري في الكويت ليست بالجديدة، حيث كانت هناك محاولات في السابق وتحديداً في فترة الثمانيات أو قبلها، وقامت الشركة في 2013 و2014 بعمل مسح زلزالي كامل للمنطقة البحرية والتي غطت من 6 الى7 آلاف كيلو متر مربع باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية في المسح البحري.
وأضاف، أن "نفط الكويت" قامت خلال الفترة الماضية من انتهاء المسوحات بعمل الخرائط وتحديد اماكن الحفر ذات الاحتماليات العالية لوجود نفط أو غاز، وعقب الشواهد المشجعة لعمل حفر استكشافي قامت الشركة بتوقيع عقد الحفر البحري مع شركة هاليبرتون في شهر يوليو 2019، وذلك بعد طرح الشركة المشروع كممارسة على المقاولين العالمين المتخصصين في الحفر البحري، وتعتبر هذه الخطوة هي باكورة الحفر الاستكشافي في الكويت.

تأخر عمليات الحفر
وأوضح أن شركة نفط الكويت قامت بتحديد اماكن حفر 6 أبار بحرية 3 منها عبارة عن مكامن طباشيرية و3 أخرى أبار جوراسية، وحددت الشركة فترة عام من توقيع العقد لمباشرة الحفر البحري، حيث كان من المقرر أن تبدأ العمليات الرسمية في شهر يوليو 2020، ولكن هذه الفترة تزامنت مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد - 19) وهو ما انعكس سلباً على المشروع، وتعمل الشركة حاليا مع المقاول لجلب الابراج وتجهيز الامور اللوجستية من تجهيز الميناء وغيرها من الامور.
وذكر أن شركة هاليبرتون قدمت بعض المواعيد المبدئية لمباشرة الاعمال خلال العام المقبل حيث نتوقع ان يتم البدء في العمليات اللوجستية في القريب.
وفي سؤال حول تأخير العقد الذي وصل حتى الان إلى نحو 6 أشهر قال العجمي: إن هذا الامر هو قيد المراجعة والتدقيق من قبل "نفط الكويت" حيث إن الامور التعاقدية سواء من تأخير الاعمال أو إلغاء العقد متروك للجهات المعنية في الشركة، لاسيما وانها أمور تعاقدية قانونية تخضع للعقد وتختص فيها مجموعة العقود والمشاريع، إلا ان العجمي شدد على ان خيار إلغاء العقد غير مطروح إلى الان وإنما التأخير في التنفيذ.

تأجيل تنفيذ المشروع
وحول مدى تأثير جائحة كورونا على الكلفة المالية للمشروع ككل أو تغيير الدارسات الخاصة بالمسوحات الزلزالية قال العجمي: إن مجموعة الاستكشاف قامت منذ عام 2014 بتنفيذ عملية المسح الزلزالي لبحر الكويت وخلال الاعوام اللاحقة وتحديداً في 2017 و2018 تم دراسة المسوحات واستخلاص أفضل النتائج وبناءا على تلك النتائج فإن أي تأخير أو إلغاء للمشروع لن يؤثر على تلك الدارسات التي استخدمت فيها أحدث التكنولوجيا العالمية.
وكشف العجمي أن عمليات الانتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات من الآن وذلك في أفضل الأحوال، حيث إن عمليات الحفر تستغرق 3 سنوات من مباشرة العقد غير المحددة إلى الان، وعقب عملية الحفر ووجود استكشافات نفطية ستقوم الشركة بتطوير هذه الابار وحفر ابار جديدة تحديدية لتحديد حجم الإنتاج، ولاحقاً عمل المنشآت النفطية من خطوط انتاج ومراكز تجميع لاستكمال البنية التحتية للبحر، مشدداً على أن الدورة المستندية للإنتاج طويلة وتأخذ في الغالب في الشركة من عامين إلى 3 أعوام.
وفي سؤال حول مدى تأثير القرارات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الانفاق مع تنفيذ مشروع الحفر البحري قال العجمي أن قرارات مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة كانت لمجابهة جائحة كورونا في البلاد وما نتج عنها من انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية، ولكن مشروع الحفر البحري ما هو إلا بداية للاستكشاف يعقبها مراحل عديدة ستكون بعد سنوات وليس الان، وبالتالي فإن ترشيد الانفاق حاليا لا يتعارض مع تنفيذ المشروع في مراحله الأولى.

آبار الاستكشاف البحرية
وحول كلفة انتاج برميل النفط من البحر مقارنة بأسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 50 دولارا للبرميل قال العجمي: إن كلفة الاستكشاف في الصناعة النفطية تعتبر مرحلة "صرف" لا يوجد منها عائد اقتصادي ولكنها بداية للإنتاج النفطي، وبالتالي لا يمكن قياس اسعار النفط الحالية على كلفة انتاج البرميل من البحر.
وشدد العجمي على أن المنطقة البحرية تعتبر منطقة "بكر" وواعدة لإنتاج النفط في الكويت مستقبلاً، كما أنها تحتاج استثمارات مليارية للاستفادة من هذه الامكانات الهائلة.
وذكر أن شركة نفط الكويت حددت 6 آبار استكشافية وليست انتاجية للحفر البحري، وقامت مؤسسة البترول وضمن ستراتيجية 2040 بوضع رقم افتراضي للإنتاج من البحر يبلغ نحو 80-100 ألف برميل يومياً، وهذا الرقم لا يمثل الرقم الفعلي للإنتاج مستقبلاً من البحر.
من جانبه، قال رئيس فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية في مجموعة الاستكشاف بنفط الكويت جراح الجناعي: إن "نفط الكويت" تهدف لتنفيذ مسح زلزالي عالي الدقة في منطقة غرب الكويت وذلك لتطوير الابار المنتجة في حقل المناقيش والعبدلي وغيرها من الحقول، وتهدف هذه المسوحات الى تعزيز عمليات التطوير والفهم الأكبر للمكامن النفطية في المنطقة واستخدام احدث التكنولوجيا العالمية في تنفيذ المسوحات وإعطاء فهم اوضح لعمليات إدارة المكامن النفطية في المنطقة.

انطلاقة حقيقية واعدة
من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية: إن مشروع الحفر البحري يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها الكويت في إطار ستراتيجية شركة نفط الكويت لزيادة الانتاج بحلول عام 2040.
وذكرت الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح أن دولة الكويت ستدخل عهداً جديداً على صعيد إنتاج النفط والغاز مع بداية الانتاج البحري، ونتمنى أن تكون مشرقة ونقطة انطلاق حقيقية نحو آفاق رحبة وواعدة للصناعة النفطية الكويتية، لاسيما وأننا على إدراك تام بمدى أهمية الفرص الكبيرة المتاحة في البحر، والتي توصلت إليها كل الدراسات والأبحاث التي أجريت من قبل شركة نفط الكويت خلال الفترة السابقة.