الخميس 25 ديسمبر 2025
17°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

العجمي: انطلاق مشروع السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع أجهزة الدولة

Time
الأحد 23 يونيو 2019
السياسة
أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن الهدف من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة هو أن يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة على وضع وتحسين السياسات المتعلقة بالمنافسة، مؤكدا أنه لا يمكن للجهاز العمل منفصلا عن أجهزة الدولة المختلفة، كما أن تطبيق المشروع لا يتحقق بالطريقة الأمثل إلا بالعمل المشترك مع الجهات المعنية. وأضاف العجمي بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة والتي تم تشكيلها بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان برئاسة جهاز حماية المنافسة وتضم عدة جهات حكومية أخرى هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، وزارة المالية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، بالاضافة إلى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، أن المشروع يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة، كما أضاف بأن المشروع يتضمن أيضا مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله، تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي، التماشي مع رؤية الكويت 2035 متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي- المدى المتوسط، قراءة المؤشرات العالمية وموقع دولة الكويت ووضع آلية لتحسينها، بالاضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. كما ستقوم اللجنة العليا بالنظر في الشكاوى التي ترد إلى الجهاز ويتم حفظها نظرا لأنها ترتبط بجهات حكومية ليس للجهاز اختصاص بالنظر فيها وفقا لقانونه، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تحتاج إلى التدخل من قبل الجهاز لمنع ان تكون بها أي ممارسات ضارة بالمنافسة، الأمر يتطلب تعديل القانون الخاص به وهو ما يهدف مشروع السياسة الوطنية للمنافسة إلى تحقيقه.
آخر الأخبار