العجمي: حقوق العاملين بالقطاع النفطي الخاص "خط أحمر" نرفض المساس بها

طالب رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي بالحفاظ على جميع حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص ومكتسباتهم، مشدداً على ضرورة التزام مؤسسة البترول بما ورد بقوانين العمل الأهلي والنفطي؛ لأنَّ ما نصت عليه هذه القوانين يعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه.
واشار العجمي في تصريح صحافي، أمس، إلى أن الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص بصدد الاجتماع لتحديد موعد قريب للاعتصام أمام مؤسسة البترول لمناقشة مطالب العاملين في القطاع.
وقال: إن المادة رقم 16 من لائحة التكويت كفلت للعامل الكويتي راتباً شهرياً شاملاً بحسب درجته الوظيفية وموقع عمله، مؤكدا على ان حقوق العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خط احمر ويجب عدم المساس بها. وأضاف: إن المادة رقم 6 من القانون النفطي اعتبرت الوقت المستغرق بالذهاب لمقر العمل والاياب منه من ساعات العمل، ولهذا وضعت المؤسسة جدولا يبين الوقت المستغرق للمناطق التي يرتادها بداعي العمل عُمال الشركات التابعة لها، موضحاً، على سبيل المثال، ان من يعمل في حقل الروضتين يختلف البدل المصروف له عن من يعمل في حقل الرتقة وإن كانا بنفس المسمى أو الدرجة الوظيفية وهذا لأن المسافة غير متساوية بين الحقلين. وتابع: إن اللائحة أخلت بنص المادة "6 نفطي" إذ جعلت جميع حقول شمال الكويت متساوية بالبدل المصروف عن هذا الوقت بل أن هذا البدل يصرف لمن يعمل بالأحمدي إذا كان مسجلا في وظائف عمليات الحفر، وهو ما يثبت أن بدل الطريق لم يصرف كما نصت عليه المادة 6 من قانون الاعمال النفطية، ما يؤكد أن المؤسسة لا تراعي حقوق العمال في القطاع النفطي الخاص ولا تلتزم بنصوص القانون ولا يردعها حكم محكمة.
وذكر أن المخالفات التي وردت في اللائحة لا تقتصر على ما ذكر في المادة رقم 16 بل إنها أكثر من ذلك ويتضح هذا ايضاً من خلال مقارنة نصوص مواد اللائحة وما كفلته قوانين العمل الاهلي والنفطي، لافتا الى ان المادة رقم 55 من قانون العمل الاهلي نصت على أن الاجر الشامل هو كل ما يتقاضاه العامل بشكل شهري، وبهذا تكون مكافأة دعم العمالة من ضمن هذا الراتب ولكن المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية عارضت ما ورد بهذه المادة بمخالفة صريحة وفاضحة.