العجمي: قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

العويصي: تشريع جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكاربعد تعاظم دورالقطاع الخاص

مهدي: الخطة الإنمائية تدعم المنافسة وتخلق فرصاً للمشاريع الصغيرة

كتب-عبدالله عثمان :

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن الجهاز بدأ يأخذ دوره ومكانته في سوق العمل حيث استقبل الكثير من الشكاوى وقام بالعديد من المبادرات لقطاعات السوق، متوقعا أن يكون عمل الجهاز خلال العامين المقبلين فنيا أكثر منه إداريا لاسيما في ظل تعاونه مع البنك الدولي لإعداد وتأهيل موظفي الجهاز وهم الكوكبة الوحيدة الملمة باقتصاديات المنافسة بالكويت.
وأشار في كلمته خلال افتتاح الجلسة الحوارية التي عقدها الجهاز، أمس، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بعنوان جهاز حماية المنافسة تعريف بالقوانين والادوار، وبحضور أعضاء جهاز حماية المنافسة والمدير التنفيذي للجهاز، والممثل المقيم للبنك الدولي بالكويت إلى أنه تم إعداد استراتيجية للجهاز بالتعاون مع البنك الدولي والانتهاء منها، لافتا إلى أن مجلس الإدارة قام بالعمل على إعادة وضع هيكل إداري جديد للجهاز، مضيفا انه تم الانتهاء من الخطة الاعلامية للجهاز للمساهمة في زيادة التعريف والتوعية بالجهاز ومهامه وادواره.
وقال العجمي انه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية جار العمل عليه مع الجهات المتخصصة، متوقعا أن يتم إقراره قريبا من مجلس الأمة عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي المطلوب منه، موضحا ان الجهاز وضع الصيغة النهائية لمجموعة الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القانون بالتشاور مع خبراء دوليين متخصصين في المجال، كما يجري العمل أيضا على مراجعة وإقرار الاجراءات والإشعارات من الإدارة التنفيذية، لرفعها إلى مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها، ومن ثم إصدارها بشكل أدلة إرشادية وإجراءات عمل للعاملين في الجهاز.
واكد أن المنافسة تعتبر عنصراً حيوياً في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية وتشجيع النمو الاقتصادي، وتسعى إلى زيادة الإنتاجية من خلال دفع الشركات غير الفعالة إلى الخروج من السوق والسماح للشركات الفعالة بالدخول أو الحصول على حصة في السوق. وبالتالي فإن المنافسة تدفع جميع الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة عن طريق الابتكار، من أجل بقائها في السوق.

تشريع " حماية المنافسة"
من جانبه قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبد الله العويصي إنه بناء على ما كفله الدستور الكويتي من حرية المنافسة فإن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت.
العولمة الاقتصادية
وأضاف في كلمته خلال افتتاح الجلسة الحوارية أنه في ضوء ما شهدته السنوات الأخيرة من بزوغ نجم العولمة الاقتصادية وما تبعها من تزايد دور القطاع الخاص وانتشار سياسة التحرر الاقتصادي وتسابق دول العالم المتقدمة والنامية نحو تضمين تشريعاتها الوطنية تشريع "حماية المنافسة" باعتباره من القوانين الستراتيجية في الاقتصاديات الحرة تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2007 مما تطلب انشاء جهاز مستقل متخصص يتولى تنفيذ أحكام القانون من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن الطاقات الانتاجية وحجم الإنتاج والمبيعات للسلع التي يتم تداولها في السوق كما يتلقى الإخطارات وطلبات الفحص والشكاوى عن الممارسات الضارة والتحقق منها وفي حالة التثبت منها يتخذ الاجراءات القانونية. وبين العويصي أنه نتيجة لتزايد دور القطاع الخاص في السنوات الأخيرة وتزايد حالات الدمج والاستحواذ فقد استلزم الأمر إعداد تشريع جديد وشامل لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الكويتية .

الخطة الخمسية الانمائية
تناول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمته خلال الجلسة عدة محاور وهي النظام العالمي والدور الجديد للدولة، مفهوم وأهداف سياسة المنافسة، السياسة الوطنية للمنافسة بدولة الكويت، تحليل المؤشرات الخاصة بالبيئة الممكنة للمنافسة في دولة الكويت"عينة من المؤشرات"، دور السياسة الوطنية للمنافسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم أهداف الخطة الإنمائية لدولة الكويت، بالإضافة إلى رؤية ومعالجة الخطة الإنمائية الخمسية ( 2020 – 2025 لدعم سياسة المنافسة.
وقال مهدي إن رؤية الخطة الإنمائية الخمسية لدعم سياسة المنافسة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بهدف خلق فرص استثمار للقطاع الخاص بدلاً من منافسته، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها التنافسية، وتوفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية، وتدخل الحكومة للحماية من "الإغراق"، وتطبيق معايير الجودة على الواردات، رفع كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز المنافسة الداخلية والخارجية لها، الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية، تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وتفعيل مهام "جهاز حماية المنافسة”، تفعيل دور الملكية الفكرية في النشاط الاقتصادي، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشأنها، وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة، من خلال تمكينها من الاستفادة من المناقصات الحكومية.