العجمي: متنفذون في "الصحة" ألغوا عقودنا لتحقيق مآربهم بالتلاعب

* "الخدمات العامة" قادرة على توفير العمالة المدربة بالقطاع الخدمي
* عدم الاستناد إلى شركات محلية موثوقة ساهم في عملية تزوير التأشيرات
* أعداد المفحوصين القادمين من الهند كانت تتخطى الـ150 ألفاً سنوياً
* مستعدون لإعادة التعاقد مع "الصحة" وسائر الوزارات لفحص العمالة الوافدة

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الخدمات العامة" عارف العجمي أن تعزيز الدور الرقابي للجهات والأجهزة الحكومية يدفع إلى تحسين الخدمات وتسهيل بيئة العمل، مؤكداً أن ما يحدث من فساد في بعض مواقع العمل بالقطاع الحكومي إنما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية تتطلب منا التعاون وبذل الجهد للتصدي لجميع سبل الفساد.
وأضاف العجمي في بيان صحفي أمس أن تطلعات سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء لإصلاح جميع مواطن الخلل في الحكومة، ومنها وزارة الصحة، بادرة لتصحيح أخطاء كبيرة شهدتها قطاعات مختلفة في "الصحة".
ولفت العجمي إلى ما تم نشره أخيرا حول التأشيرات المزيفة، والتحذير الهندي من تزايد ظاهرة تزييف التأشيرات، والاحتيال بها على العمالة غير المدرّبة الراغبة في السفر إلى الكويت، مبينا أن عدم الاستناد لشركات محلية موثوقة ساهم في ارتفاع حالات التزوير والتلاعب.
وقال إن "الخدمات العامة" شركة وطنية تعمل بإدارة كويتية 100%، ساهمت في الحفاظ على الأمن الصحي في البلاد خلال الفترة التي تولت فيها ملف الفحص الطبي للعمالة الوافدة من خارج الكويت، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، مبيناً أن الشركة نفذت عقد الفحص الطبي لفحص العمالة بالهند من 2015 وحتى 2018.
وأشار إلى أن قضية التأشيرات المزورة تضعنا جميعا أمام مسؤولية تصحيح الأخطاء في هذا الشأن، مبيناً أن الشركة عندما كانت تقدم خدماتها لوزارة الصحة قامت بالربط الآلي معها، ممثلة بإدارة الصحة العامة، وكذلك مع السفارة والقنصلية الكويتية في نيودلهي، وتعاقدت مع أفضل المراكز الطبية بموافقة "الصحة"، وحافظت على المنظومة الصحية في البلاد من تسرب ودخول أي أمراض معدية أو فيروسية أو أوبئة.
وذكر العجمي أن نسبة الخطأ في الفحوصات كانت معدومة في القادمين إلى الكويت من الهند، لافتا إلى فحص من 12 إلى 13 ألفا شهريا، بما يزيد على 150 ألف فحص سنويا من الجالية الهندية.
وأكد أن الشركة كانت تتشدد كثيرا في الفحوصات، مع إجراء فحوصات إضافية مجانية لضمان الجودة، وبهدف الحفاظ على المنظومة الصحية في الكويت، مبينا أن جميع خدمات الشركة كان تقدم بإشراف ومراقبة وزارة الصحة، ممثلة بإدارة الصحة العامة بالكويت والسفارة والقنصلية الكويتية في الهند، موضحا أن الشركة ظلت لسنوات تعمل في خدمات وعقود العمالة الوافدة بفحص المستندات وتصديقاتها والتأكد من صحتها، ومن ثم تقديمها للجهات المختصة، ومنها فحص العمالة الوافدة، وحازت الشركة على قدر كبير من الثقة والتعاملات الجادة نظراً لخبرتها في هذا المجال، إلإ أن متنفذين بوزارة الصحة "ألغوا عقودها من أجل تحقيق مآربهم للتلاعب والفساد في العمالة الوافدة"، مبيناً أن الشركة لم تدخر جهداً خلال تعاقداتها مع "الصحة" وسائر وزارات الدولة في توفير العمالة وفقا لمتطلبات السوق، دون خلل يذكر، واستمرت لسنوات تعمل بأداء جيد، ورغم ذلك واجهت تحديات من قبل "متنفذين" انتهت إلى الغاء بعض العقود.
وذكر العجمي أن "الخدمات العامة" مستعدة للمضي قدماً في مواصلة جهودها لتقديم العمالة الوافدة المطلوبة لجميع قطاعات الدولة وتصنيفاتها، بما يحقق طموح السلطات والقيادات النظيفة التي تحرص على توفير بيئة عمل وعمالة جيدة وصالحة.