العجمي: نرفض عدم صرف دعم العمالة بأثر رجعي للعاملين بـ"النفط"

طالب الرئيس السابق لنقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي الحكومة بإعادة النظر في قرار "عدم صرف دعم العمالة باثر رجعي من تاريخ التوظيف والاكتفاء بصرفه من تاريخ تسليم الاوراق للهيئة العامة للقوى العاملة".
وأشار العجمي في تصريح إلى ان هذا القرار فيه أضرار لشريحة كبيرة من أبناء الكويت وخصوصا أن هناك التزامات مالية على الكثير منهم وأنه رغم وقوف عدد من أعضاء مجلس الأمة في مواجهة هذا القرار فإن بعضهم الآخر ظهر منهم الرضا والسكوت عما يحدث تجاه المواطنين.
وأكد ضرورة إلغاء اذن العمل عن الكويتيين المتضررين بسبب عدم قيام كثير من الشركات بواجباتها بتجديد اذونات العمل ما يتسبب بحرمانهم من دعم العمالة، متسائلا: ما ذنب الكويتيين اذا كانت الشركات لا تقوم بواجباتها، داعيا الهيئة العامة للقوى العاملة الى تشكيل إدارة في الهيئة متخصصة بشؤون الكويتيين، وحماية العاملين منهم، وتلقي الشكاوى وتسيير الامور مع الرقابة على الشركات الخاصة والزامها بعدم الاضرار بالعمالة الوطنية.
وفيما يتعلق بدمج دعم العمالة مع القوى العاملة اعلن العجمي رفضه المطلق لهذا، الى جانب بذل جهود على اعلى مستوى في مجلس الامة مع الجهات المعنية لمنع الدمج، موضحا ان دعم العمالة لا يقومون بدورهم المناط بهم على اكمل وجه، وهم يكتفون بايقاف الدعم حال الحصول على اذن عمل فقط، فاين شعارهم الذي ملأ الدنيا "هده خله يتحدى". وأضاف "اين الامن الوظيفي اذا كانت هناك محاولات مستمرة لقطع الدعم؟، واين الدورات والبرامج التدريبية وتوفير افضل فرص العمل للمواطنين والتاهيل لسوق العمل؟.
وذكر العجمي انه لو حصل الدمج فان القوى العاملة مطالبة بادارة للتكويت وحماية المواطنين وتوفير التدريب لهم وتقديم افضل الخبرات لتطوير مهاراتهم، معربا عن تاييده لمواقف اتحاد القطاع الخاص وتفاعلهم مع مختلف القضايا وحرصهم على حماية العاملين في هذا القطاع والمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة.
ودعا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الاصلاحية لمراجعة السياسة المتبعة في دعم العمالة والوقوف الى جانب المواطنين.