العجمي "يقرع الجرس" : أزمة التعليم بدأت تنعكس على الناس               

*اتهم مسؤولي الوزارة بـ" العجز والتعنت" وطالب بتشكيل فريق إنقاذ               

                *  العام الدراسي يقترب من البدء ولا تزال قضايا التعليم على حالها مطلع كل عام

*  رئيس الوزراء مسؤول عن الوزير المكلف لـ"التعليم"  وعن حالة الارتباك الراهنة

* اجتماعات اللجنة التعليمية كانت تواجه بفريق حكومي عاجز عن حل أي مشكلة

* لا شفافية في مقابلات المناصب الإشرافية ولا اصلاح مع انشغال الوزير لأبعد الحدود

* الوزير تنصل من مسؤولياته ويقول إن "المعلومات ليست متوافرة وأنه ليس مسؤولا"

 * لا تتوقعوا أن يستمر التعاون وان نبقى ملزمين به إذا كنتم غير متعاونين مع الشعب

عبدالرحمن الشمري

شدد النائب  د. عبد الهادي العجمي على ضرورة  تشكيل فريق إنقاذ لإيجاد حل لكل مشاكل التعليم، مبينا أن النواب

سيستمرون في متابعة قضايا التعليم لأنها حساسة جدا ويجب الاستمرار بها لإصلاح الواقع قدر الممكن.

وطالب   العجمي  ـ  في تصريح صحافي له اليوم ـ الحكومة بوضع حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية، مبينا أن العام الدراسي يقترب من البدء ولا تزال قضايا التعليم هي نفسها مطلع كل عام.

وقال :إن الوزير المكلف هو المسؤول عن واقع الحالة التعليمية، وإن سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن عمل هذا الوزير وعن حالة الارتباك الموجودة في الوزارة نتيجة وجود وزير بهذه الصياغة.

وأضاف :إن المجتمع الكويتي لا يزال ينتظر من النواب وبالأخص أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد إحاطتهم بما تم بشأن التعامل مع قضايا التعليم، مؤكدا أن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة حضرها جميعا لكن لم تتحقق النتائج المرجوة من هذه الاجتماعات لأن اللجنة كانت تواجه بفريق حكومي عاجز عن حل أي مشكلة من المشاكل.

ورأى أن المشكلة ليست في العجز فقط وإنما في التعنت والإصرار على عدم إنجاح الجهود الساعية لتذليل العقبات الموجودة، مؤكدا أن هذا التعنت كان ملموسا في كل القضايا التي أثيرت، لا سيما فيما يتعلق بالجمع بين الوظيفة والدراسة ومعالجة مشاكل البعثات والحل العادل للفروق بين التعليم العام والخاص في حقوق الابتعاث وأعداد البعثات والقبول في الكليات الطبية واحتياجات المجتمع.

وبين أن "الفريق الحكومي الذي حضر ممثلا عن وزارتي التربية والتعليم العالي في اجتماعات اللجنة كان يعكس الإصرار على عدم إيجاد حلول، بل كان متعنتا ويأخذ خطوة الدفاع والرفض والاحتجاج والتبرير للواقع السيئ".

وأوضح العجمي أن الوزارة تعيش حالة انتقالية يعكسها أن كل المسؤولين الموجودين بما فيهم الوزير هم مكلفون، لافتا الى ان خطورة  المشكلة التعليمية  تتركز في أن أي مسار جديد لا ينطلق من إصلاح التعليم هو مسار ضائع وجهود ضائعة.

وشدد العجمي على أن المسار الحقيقي للإصلاح هو أن يتم الاهتمام بالتعليم وهذا الأمر لن يتحقق في ظل انشغال الوزير المكلف لأبعد الحدود، وهذا ما تعكسه ردود الوزير على الأسئلة البرلمانية ، مشيرا الى ان الوزير ـ في ردوده على الأسئلة البرلمانية عن جامعة عبدالله السالم ومجلس إدارتها ومحاضر الاجتماعات  ـ كان يتنصل من مسؤولياته ويقول إن "المعلومات ليست متوافرة وأنه ليس مسؤولا".

وتوجه العجمي الى الوزير بقوله : "إذا كنت لست المسؤول فمن المسؤول هل هو رئيس الوزراء؟!"؟ ، مضيفا :إن الوزير ألقى بالمسؤولية على مجلس الوزراء أيضا في قضية جامعة الكويت والتحفظات على لجنة اختيار مدير الجامعة".

ولفت العجمي إلى أن هناك أزمة حقيقية في التعليم العام بدأت تنعكس على الناس، مبينا أن هناك شكا شديدا جدا في جدية الوزير بإنهاء هذه الملفات والوضوح مع الناس.

وأفاد بأن الوزارة تتجاهل الملاحظة الرسمية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناصب الإشرافية، وأن الناس الذين ينتظرون دورهم في إجراء المقابلات لتولي المناصب الإشرافية يتفاجأون بأن الأرقام وترتيب المتقدمين تتغير.

ورأى أن  "هذه التغييرات تنم عن عدم شفافية في مقابلات المناصب الإشرافية"، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية ستبدأ بعد أسبوعين، بينما المعلمين إلى الآن ليست لديهم قرارات واضحة بشأن المناصب الإشرافية".

وتابع قائلا : إن "هؤلاء المعلمين هم المسؤولون عن التعليم لعام كامل وإذا تم التعامل معهم بهذه الطريقة من عدم الشفافية فلا تتوقعوا  أن تستمر حالة  التعاون  أو ان نبقى ملزمين بها إذا كنتم أنتم غير متعاونين مع الشعب ، فإذا لم تحققوا المطلوب لإصلاح التعليم فعلى أي أساس يبقى التعاون، وما معنى التعاون إذا لم تكونوا أنتم متعاونين وإذا كل فريق حضر اللجنة مصر على عدم التعاون"؟