"العدالة الانتقالية"... يناقش التحول الديمقراطي في البلدان العربية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة دراسات التحول الديمقراطي" كتاب العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، المجلد الأول حالات عربية ودولية، لأحمد إدعلي وآخرين، وهو من تحرير عبد الفتاح ماضي وعبده موسى.
ويقول المؤلف في الكتاب الذي يقع في 376 صفحة "لم تشهد دولنا العربية أي تجربة مكتملة وناجحة للعدالة الانتقالية، وكان هذا طبيعيًا في ظل شيوع التسلُّطية وتعثُّر حركات الإصلاح في كثير منها".
ويضيف، استمرت هذه الحال في أعقاب ثورات عام 2011، مع ظهور بعض المحاولات الجزئية، ما فتح أبواب الأجندة البحثية على عدد من الأسئلة التي تتناولها فصول هذا الكتاب، منها: كيف يمكن التعامل مع مطالب ضحايا انتهاكات الأنظمة القديمة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة واستعادة الذاكرة وجبر الأضرار؟ وما المصالحة؟
ويتابع: هل يمكن تحقيق هذه الأهداف تزامنًا؟ وكيف يمكن التوفيق بين محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الأنظمة القديمة واستقرار النظام الديمقراطي الوليد؟ وما العمل مع من كانوا جزءًا من مؤسسات القمع في الأنظمة السابقة؟ وما ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات؟ وما طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت في التجارب العربية المحدودة؟ ولِمَ أخفقت؟ وهل يمكن العدالة الانتقالية أن تكون مدخلًا لانتقال ديمقراطي وتحقيق مصالحات سياسية واجتماعية شاملة في بعض الدول العربية؟
ويرى أنه على الرغم من أن العدالة الانتقالية لن تتمكن على الأرجح من أداء دور مباشر في إنهاء النزاعات، فإنها تتمكن أحيانًا من أداء دور في تمهيد الطريق للتعامل مع المشكلات في المستقبل. ولكي يحدث ذلك، يجب التشديد على الصلة الوثيقة بين النظرية والعمل الميداني.
وحول المصالحة والحقيقة في جنوب أفريقيا: يبحث الكتاب في منجزات العدالة الانتقالية ومآزقها، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا أمست نموذجًا لبلدٍ استطاع إنجاح مسلسل الانتقال الديمقراطي، من المخاطر التي كانت تتربّص به كما يتناول التحول الديمقراطي في المغرب وليبيا.