العدالة بتطهير الإدارة

سعود السمكة

منذ انتقل البلد من نظام الامارة الى نظام الدولة الدستورية ذات القوانين العصرية العادلة، أي منذ عام 1962، بدأت الحكومات آنذاك بوضع اساسات الدولة العصرية على ايدي رجال ذممهم طاهرة، وعقولهم مستنيرة ومستنفرة لتطوير بلادهم، ونواياهم لخير بلادهم ساهرة.
منذ ذلك اليوم والكويت تسرع الخطى تدفعها ارادة رجال لا هدف لهم الا الارتفاع بوطنهم الى العلا، على جميع الصعد، ومن خلال هذه الروح الوطنية الرائدة قامت رايات عروس الخليج، هذه الرايات لم ترتفع، بطبيعة الحال ولم ترفرف من فراغ، بل من خلال ادارة حكومية متمكنة طاقمها يتمتع بعلم، وخبرة، وامانة، وخلق، وروح ناكرة للذات، وعقول مسخرة للبناء، والعمار، وضمائر يسكنها حب الوطن، والاجواء نظيفة طاهرة كطهارة طبيعة أهل الكويت، وبذلك استطاعت بلادهم أن تأخذ مكانها بين الامم الراقية بكل جدارة.
لكن، للأسف، حين بدأت تحكم البلد حكومات فاسدة لا تملك أبجديات الحكم، واخذت تشتري ذمم نواب فاسدين، بدأت عملية الانحدار تأكل تلك الاعمال الجليلة، وتدمر الجهد الوطني الصادق.
خطاب القيادة السياسية واضح لكل صاحب بصيرة سليمة، والخطاب باختصار رفض تام لمجمل الاوضاع التي تراكمت في عهد الحكومات السابقة، والخطاب، ايضا، اعلان مباشر أن الكويت سوف تسير على هدى الدستور، بكل حزم وعزم، والخطاب اعلان هو أن القانون هو معيار الدولة، ولن يكون احد مستثنى على أعلى المستويات، وجميع الانشطة.
الخطاب ايضا اعلان صريح ان الكويت دولة مدنية وفق الدستور، فلا مكان للقبلية والطائفية، واكرر سوف يكون تطبيقا شفافا وحازما للقانون على كل المستويات، بما فيها الانتخابات القبلية، لذلك لا تجوز مخاطبة نائب الامير عبر وسائل الاعلام، وقد نوه عن ذلك السيد وزير الاعلام.
المدعوة لولوة رشيد دأبت مرار وتكرارا على مخاطبة نائب الامير بطريقة تخلو من الكياسة، رغم تنويه السيد وزير الاعلام بمنع توجيه اي رسائل الى صاحب السمو الامير، او سمو ولي العهد، الا ان المدعوة ما زالت تواصل هذه الرسائل بشكل يتنافى مع سلوك مخاطبة المقام السامي!
لذلك بات الامر يستوجب من الجهات المعنية في الديوان الاميري ان تعالج هذا الامر حفاظا على مكانة المقام السامي للقيادة السياسية.
تحياتي.