العدساني: أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت 9 في المئة عن 2016

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني أن اللجنة تعمل قدم وسابق لفحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية وميزانياتها ومناقشة تقارير الجهات الرقابية.
وقال العدساني: سبق وأن ناقشنا الحالة المالية للدولة وتضمن الاجتماع فحص ومناقشة أوضاع الصندوق السيادي في يناير 2018 بالإضافة إلى أن اللجنة ناقشت في مايو 2018 أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والحساب الختامي وأداء الاستثمارات المحلية والخارجية وأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة بالاعتبار، لا سيما التقرير الخاص مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير.
وحول ما يثار عن أن الاحتياطي العام تراجع نحو 68 مليار دولار، قال: في السنتين الأخيرتين تم سحب نحو 10.8 مليار دينار لتمويل العجز السنوي للميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط وأيضا خلال 3 سنوات تم سداد العجز الاكتواري بقيمة 1.413 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن التزامات الاحتياطي العام في 31 مارس 2017 تقدر بـ 7.6 مليار دينار أي ما يعادل 25 مليار دولار، مقسمة على: 1.2 مليار دينار تشكل 10% من ايرادات الميزانية العامة للدولة ويتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة بالإضافة إلى نحو 53 مليون دينار تمثل 10% من الايرادات السنوية للاحتياطي العام، وأذونات وسندات خزانة حكومة الكويت واقتراض طويل الأجل "سندات دولية" والتزامات أخرى تشكل مبلغ وقدره 6.2 مليار دينار.
وبين أن المبالغ المحولة من الاحتياطي العام تعزز وضع الأجيال القادمة ويعاد استثمارها لذا فإن العجز سنوي ولا يوجد عجز حقيقي في خزانة الدولة والحالة المالية للدولة جيدة وتقف على أرض صلبة، لا سيما احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد العدساني أن إيرادات الاستثمارات الكويتية فاقت العائدات النفطية في السنة الماضية وأن الموجودات في احتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت عن العام الماضي وبعضها إيرادات استثمارية البعض الآخر تحويلات من الاحتياطي العام وتمثل 10% من أرباح استثمارات و10% ايرادات الدولة "صادرات نفطية" ، مشيرا إلى أن أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9% عن عام 2016 .
وأشار إلى أنه في نهاية دور الانعقاد الحالي سيتم عرض الحالة المالية للدولة للسنة الجديدة على المجلس، مؤكدا العمل على تحسين الاستثمارات وتطوير الإيجابيات والحد من السلبيات والمراقبة على الأداء الاستثماري ولن يتهاون في المحاسبة والمتابعة.
وذكر أن لجنة الميزانيات طالبت الهيئة العامة للاستثمار بمعالجة أوضاع بعض الاستثمارات المتعثرة وانخفاض قيمها وأخذ جميع الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية سواء الملاحظات الإدارية أو المالية أو غيرها في الاعتبار لتحسين أداء الاستثمارات والأداء بشكل عام.