العدساني: إلغاء "الاستبدال" يكلف الدولة مليار دينار و "الأمثال" يرهق "التأمينات"

أكد النائب رياض العدساني على عدم صلاحية نظامي الاستبدال والأمثال للمتقاعدين، مبينا ان الاول يرهق المتقاعدين والثاني يرهق الحسابات الختامية والخزانة العامة والمركز المالي للمؤسسة، مشددا على الحاجة الى نظام بديل للموازنة بين الاثنين.وقال العدساني في تصريح صحافي امس: ان الحل الأمثل لتغيير نظام الاستبدال، اما مشاركة البنوك بإقراض للمتقاعدين قروض حسنة او بفوائد ضئيلة، او مشاركة التأمينات بانشاء صندوق ثامن وأخذ مليار من ودائع صناديقها البالغة ١١ ملياراً ومن ثم إغلاق امر الاستبدال.
واكد عدم صحة ما يقال من ان الكلفة ٢٦٧ مليونا لالغاء نظام الاستبدال، مطالبا وزير المالية بالتأكيد على أن الأمثال لا يزيد العبء على مؤسسة التأمينات ولا الخزانة العامة ولا يزيد العجز الاكتواري.
وافاد بامكانية إنشاء صندوق ثامن لتمويل المتقاعدين، او اشراك البنوك لتمويل بإشراف البنك المركزي لتخفيف الإرهاق على مركز المؤسسة التأمينات والتخفيف عن كاهل المتقاعدين، لافتا الى ان الوضع الحالي يشير الى وجود ٧ صناديق بالتأمينات والبيانات تشير الى ان هناك عجزا محتملا في المستقبل.
واوضح ان ارقام التأمينات تبين ان حالات الاستبدال القائمة ٧٠ الف حالة، وان إلغاء الاستبدال كلفته بالاجمالي ٩٩٢ مليون اي حوالي مليار دينار ، مضيفا: ان المدفوع من المتقاعدين ٣٧٥ مليونا والمتبقي ٦١١ او ٦١٢ تقريبا وهذا الالغاء للاستبدال سيكون من الخزانة العامة والمساس بها مرفوض بتاتا ويجب اعتماد الحل من خلال المؤسسة نفسها بأموال صناديقها، اذ عليهم أخذ مليار من الصناديق الأخرى بالمؤسسة تخصص لتمويل المتقاعدين.
و نبه الى ان بيانات المؤسسة تشير الى ان أرباحها في انخفاض، مشيرا الى خطورة وقوعها في العجز لان تعويضها سيكون من الخزانة العامة. وافاد العدساني بان المشكلة تكمن في ان الحكومة تعطي النواب ارقاما خاطئة لاتخاذ قرارات سياسية مجاملة ، ومرهقة، سرعان ما تتراجع عنها، مشددا على ان الأصل ان تكون القرارات رشيدة للحفاظ على انتعاش الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء على المتقاعدين.