العدساني: استجواب الجراح بات مُلحَّاً... فالأمور تتجه للأسوأ

جدد النائب رياض العدساني التأكيد على أن الاستجواب الذي كان قد اعلن عنه في وقت سابق لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح "مستحق" على خلفية العديد من المواضيع والمخالفات ومن بينها ترقيات وتنقلات العسكريين بالإضافة إلى ما حصل في دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية .
وقال العدساني في تصريح صحافي أمس : إن هذا الامر لا يمكن السكوت عنه ، مشيرا الى انه سيتم إثباتها بالدليل والمستندات خلال جلسة الاستجواب .
و اشار الى ان هناك ملاحظات ومخالفات وتجاوزات أخرى من عقود وأمور مالية وإدارية وقانونية، واكد ان القرارات المتخبطة يجب التصدي لها وأن تتم المحاسبة عليها والمفترض التقيد بالنظم واللوائح ولا يكون فيها محسوبيات أو ترضيات أو استثناءات تتعارض مع نصوص وبنود قرارات وزارة الداخلية واللوائح المعمول فيها
و شدد على ان الأصل الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها في وزارة الداخلية بشأن الدورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية وهو ما لم يحدث مع الجميع
وأضاف : ان من أهم الأمور الالتزام بنص المادة 3 المتعلقة بشروط الالتحاق بالدورة ، موضحا أن المادة تتضمن 9 بنود ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلتزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة وأن يكون معترفا به ومعتمدا من الجهة المختصة وأن يتم تسجيلهم حسب احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة ولا يقل تقديره عن جيد جيدا وفي حال عدم توافر ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الحاصلين على تقدير جيد.
وأكد أن الأصل الالتزام بالقرارات الوزارية وبنودها بعيدا عن المحسوبيات والترضيات لكن ما حصل كان في بالغ السوء اذ يفترض الا يتم اقحام القرارات الإدارية والعسكرية بالشأن السياسي وهذا ما جرى في وزارة الداخلية .