العدساني: استجواب الخالد أو الصالح حتمي في حال مسّ جيب المواطن

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني، أن البيانات والتقديرات المنشورة عن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة ليست حقيقية، رافضاً اي مساس بجيوب المواطنين لمعالجة هذا العجز.
وقال العدساني تصريح صحافي: إن الكويت لا تعاني من عجز مالي إذا أضيفت عائدات الاستثمار إلى الميزانية العامة بل سيكون هناك فائض مالي.
وأضاف أن العجز الذي ذكرته الحكومة في الميزانية عجز دفتري وتقديري وليس حقيقيا، وأن معالجته تتطلب عدة إجراءات لتغذية الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة بقيمة 8 مليارات دينار وتعديل القوانين والتشريعات بحيث لا يتم استقطاع نسبة 10 بالمئة من الإيرادات العامة وتوريدها الى احتياطي الاجيال القادمة اذا كانت الميزانية تعاني من عجز.
وأوضح أن من المعالجات ايضا خفض المصاريف احتساب ميزانية التسليح بالكامل ضمن الميزانية العامة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.
وطالب الحكومة بالبدء في نفسها بتنمية الايرادات وخفض المصروفات وعدم التفكير في المساس بجيب المواطنين "لأن ذلك سيعرضها للاستجواب الذي سيقدم إما إلى رئيس الحكومة وإما وزير المالية، وجدد التأكيد على ان الكويت تتمتع بفوائض مالية واقتصد صلب وقوي.
من جانب آخر، شدد العدساني على ضرورة معالجة وزارة الداخلية كل المخالفات والتجاوزات الواردة في الحساب الختامي ومنها ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات والتنقلات للعسكريين وموضوع عدم تدخل الوساطات، مؤكدا أن "الاستجواب قائم ما لم يتم تلافي هذه المخالفات الصارخة والعبث الذي حصل في الفترات السابقة".
وقال: "نثق برجال الداخلية ولكن اتحدث عن جزء قليل ممن مارسوا الفساد والتجاوزات فيما يخص المشاريع والأمور الادارية والقانونية والمالية بالإضافة الى تحريات المباحث عندما ذكرت ان هناك نائبا استلم اموالا من مجلس الوزراء حيث ذكرت ان من كتب تقرير المباحث فيه تزوير وتدليس".
وزاد "مستمر على نهجي في كشف القضايا العامة التي تمس المال العام ولكن هذا النائب اصبح يرفع القضايا ضد أي شخص ينشر كلامي واقول للمواطنين والمواطنين اني مستعد للحضور معهم في المحكمة كشاهد ومدافع عنهم ولن اتخلى عنهم".