العدساني: استجواب الصبيح آتٍ إذا استمرت بالإشراف على "المعاقين"

شدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني على ضرورة تعديل النهج الحكومي وليس فقط تغيير الأشخاص، ومعالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية تجاه عدد من الجهات الحكومية ، ملوحا بمساءلة عدد من الوزراء في عدد من الملفات.
وقال العدساني في تصريح صحافي أمس بخصوص ما يثار عن التعديل الوزاري الأصل هو تعديل نهج الحكومة وسياستها وليس فقط تغيير بعض الوزراء واستبدالهم بآخرين والسير بالنهج الخاطئ ذاته والتراكمات في المخالفات والتجاوزات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية".
وبين أن الحكومة عند تقديم أي مقترح فيه كلفة مالية مثل الاقتراح بقانون في شأن "التقاعد المبكر" تتحجج بالميزانية وتدهورها وعدم وجود فوائض مالية ، وهذا الكلام عار عن الصحة، موضحا أن الميزانية لا تعاني من عجز فعلي بل يوجد هناك فائض مالي إذا تمت إضافة إيرادات الاستثمارات إلى الإيرادات النفطية.
ولفت إلى أن وزارة المواصلات لم تحصل مبالغ مستحقة عن اشتراكات سنوية للخدمة الهاتفية من العديد من الشركات والأفراد بقيمة 7 ملايين دينار، وتم تحصيل 4 ملايين دينار فقط من إجمالي المبلغ ، كاشفا عن أن إحدى الشركات التي بلغت مديونيتها 4.5 مليون دينار قامت بسداد 2.5 مليون دينار وتم عمل عقد إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد بين وزارة العدل ووزارة المواصلات واعتبار المبلغ قرضاً حسناً.
واستغرب اختلاف أسلوب التعامل في تحصيل المبالغ المستحقة من التجار عن الأسلوب الذي يتبع في تحصيل المبالغ من المواطنين العاديين ، مشيرا إلى أن لجنة الميزانيات طالبت وزارة المواصلات باستيفاء المبالغ المستحقة من الأفراد والشركات على حد سواء.
وأفاد بأن المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين بلغت 30 ألف مخالفة ثم تقلصت في السنة التالية إلى 25 ألف مخالفة مما يعني أن الأداء الحكومي لم يتغير إلا بنسبة ضئيلة جدا، مؤكدا في الوقت أن كل الجهات الحكومية تتم فيها ترضيات ومحاباة وتعيينات دون وجه حق.
وأشار إلى أن إجمالي المخالفات المسجلة على ديوان الخدمة المدنية بلغ 791 مخالفة، ولا يزال قائما منها نحو 500 مخالفة ، معتبرا أن هذا الأمر يدل على التسيب والإهمال.
وذكر أن وزارة الدفاع سجلت عليها مخالفة مالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية على برنامج شراء طائرة اليوروفايتر قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ، كما تم التأخر في الرد على ملاحظات الديوان لأكثر من 5 أشهر ، مبينا أن هذا الأمر يدل على عدم التعاون مع الجهات الرقابية ومحاولة تهميشها.
وأوضح أن اللجنة طالبت وزارة الدفاع بتقديم حساب ختامي عن المعدات العسكرية لكنهم قدموا مذكرة وليس حسابا ختاميا وفعليا.
وأعلن عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمرت في الإشراف على هيئة المعاقين ، مؤكدا ان أي تعديل وزاري مقبل يجب أن يراعي تطبيق القانون وتحديدا المادة 47 من القانون الخاص بذوي الإعاقة بأن يشرف على الهيئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس أي وزير آخر بالتكليف.
واستغرب إحالة ملف الإشراف على المعلومات المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية ، وإحالة الإشراف على الطيران المدني من الشؤون إلى الداخلية ثم إلى وزارة الخدمات، وكذلك تحويل الإشراف على ديوان الخدمة المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزيرة الشؤون.
وتساءل عن السبب في الكم الكبير من الهيئات والجهات التي تشرف عليها وزيرة الشؤون حيث تتولى الإشراف على هيئة المعاقين وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون والجمعيات التعاونية والهيكلة والقوى العاملين، مؤكدا أن هذا الأمر غير منطقي.
وبين أن من أهم أسباب استجواب وزيرة الشؤون تقييم الجهات الرقابية عن هيئة المعاقين التي كانت تسير في إطار صحيح نحو تجاوز المخالفات وتلافيها ، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن الجهات الرقابية يشير إلى عكس ذلك حيث زادت المخالفات والتجاوزات وعدم التقيد بتقارير الجهات الرقابية والميزانية.
واستغرب من الجمعيات العمومية الرياضية التي أقرت وضع رسوم ترشح غير قابلة للاسترداد بقيمة 5 الاف دينار للأفراد و10 آلاف دينار للقوائم، وقال "لا يكون مانشستر يونايتد أو برشلونه أو أن لديهم صالات الليكرز لكرة السلة ؟ معتبرا أن الهدف من زيادة الرسوم احتكار الترشح على قوائم محددة للنجاح في الانتخابات.
ورفض العدساني ما يتردد عن تكليف شركة بإدارة مستشفى جابر، مؤكدا انه سيستجوب الوزير المختص في حال تم فرض رسوم علاج على المواطنين في هذا المستشفى، مشددا على أنه لا يجوز تنفيع التجار بالباطل وبالمخالفة للدستور، فإما أن تتحمل الحكومة هذه الرسوم وإما تقوم بنفسها بإدارة المستشفى.
ورأى أن سياسة الحكومة يجب أن تتسم بالفاعلية سواء بتغيير الوزراء أو بقائهم إذ إن الوزير الذي يخفق سنحاسبه ،فالإستجوابات سببها أن الحكومة لا تسير في الإطار السليم، مشددا على تغيير النهج الحكومي وعدم الاستماع إلى "التنظير" الذي يمارسه البعض في مسألة زيادة الأسعار وفرض الضرائب.
وأضاف: "لا تطالبوا المواطن بالترشيد وانتم أول من يبذخ بالميزانية بالتعيينات السياسية وتخالفون قوانين الدولة".