العدساني: الإيقاف الرياضي لم يكن متعلقاً فقط بالقوانين

ما أثير في صحيفة استجواب الحجرف صحيح ويستند إلى المادة 17
من الدستور الخاصة بحرمة المال العام

سأستجوب رئيس الوزراء إذا شُكلت اللجان البرلمانية بتنسيق نيابي- حكومي على حساب المصلحة العامة


أكد النائب رياض العدساني أن الكثير من النواب اجتهدوا بالإضافة إلى أطراف حكومية في رفع الإيقاف الرياضي، الا أن هذا الايقاف الذي استغرق فترة طويلة وأياما عديدة ليس متعلقا فقط بتعديل القوانين.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين: إن مما ذكر تعديل قانون 26 لسنة 2012 الذي فيه ضعف على الرقابة المالية ما تم اقراره، انما ما اقر هو قانون 78 لسنة 2017، وهو يختلف عن القانون 26 لسنة 2012 والذي قالوا إن عودة الرياضة مشروطة بهذا القانون وهو ما لم يتم.
وأضاف أن هناك شكوى من الطرف الاخر، وانتقل فيها احد الشاكين منهم من طرف الى طرف وهنا استشهد بالمقولة القائلة "من عقد رؤوس الحبال يحلها"، وهذا الطرف حل الأمر بسحب شكواه وتعديلها وبالتالي رفع الايقاف الرياضي بشكل مفاجئ وسريع واصبح الايقاف مرفوعا بشكل دائم.
وتابع: احذر الحكومة أن احد المتورطين في المجلس الاولمبي اليوم ينتقل من معسكر الى معسكر آخر وتم استدعاؤه أكثر من مرة لتحقيق، لذا على الحكومة أن تتعاون مع جهات التحقيق والجهات المختصة وتقديم كل الاثباتات ولا تتستر على معلومات، مشددا على ان لا تكون الصفقات على حساب القضايا العامة، وقضية المجلس الاولمبي فيها شبهة غسل اموال وتضخم حسابات، وهي قضية مختلفة عن الايقاف الرياضي، وعليهم عدم دمج وخلط الامرين مع بعضهما، وهذه القضية منظورة امام النيابة العامة، فلا تكون المهادنات والصفقات السياسية على حساب المصلحة العامة.
من جهة أخرى، قال العدساني إن كل ما اثير في صحيفة الاستجواب المشتركة مع زميله النائب د. بدر الملا المقدم الى وزير المالية د. نايف الحجرف صحيح.
وذكر أن احدى الشركات أصدرت بياناً صحافياً بينت فيه أن احدى القضايا تم حفظها في النيابة العامة، الا ان ما ذكرناه في صحيفة الاستجواب يختلف اختلافا كليا عن ما تم حفظه من قبل النيابة، مبينا بانه على اثر ما تم تقديمه من مستندات الى وزيري التجارة والمالية تم تكليف لجنة برئاسة الفتوى والتشريع ومشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية لتقديم كل الاوراق الى النيابة العامة، ونؤكد صحة ما ذكرناه في الاستجواب.
وأكد العدساني أن ما تم اثارته مستند الى المادة 17 من الدستور التي تنص صراحة ان للمال العامة حرمة، ومساهمة الجهات الحكومية سواء من التأمينات او الموانئ تأتي تحت بند الأموال العامة، خصوصا أن المساهمات تصل في بعضها الى نسبة 49 %، وعليه مارسنا دورنا الدستوري.
وبين تجاوز وزير المالية لاستجوابه بعدم طرح الثقة والذي نحترم كثيرا من النواب ورأيهم، الا ان هناك نوابا جاملوا الوزير، واعطوا فرصة لاحدى الشركات للاستناد لموقف النواب، خصوصا أن الوزير لم ينف الامر ويقر بتشكيل لجنة لاحالة الامر الى النيابة العامة.
وفي سياق آخر، قال العدساني: إن من اهم القضايا تشكيل اللجان البرلمانية لأنها "دينمو" أعمال المجلس، والتي يتم التنسيق لها في فترة الصيف، حيث ذكرت في جلسة مجلس الأمة وبصريح العبارة رسالة موجهة إلى رئيسي السلطتين، بأن لا يتم الترتيب والتنسيق بعيداً عن بعض النواب لحساب المصلحة العامة.
وأضاف أن الذي حصل في دور الانعقاد الثالث كان واضح التنسيق لتشكيل اللجان بين رئيس لجنة الأولويات ووزير الداخلية، بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بإعطائهما الضوء الأخضر لإقصاء بعض النواب وعدم دخولهم في تشكيل اللجان الا لجنة الميزانيات التي لم يستطيعوا اختراقها أو التأثير فيها، ولغة الأرقام لا تخطئ، وبالتالي نسبة الإنجاز في بعض اللجان كانت 29%، والبعض منها فشل في الإنجاز، أما لجنة الميزانيات فانجزت 93 موضوعا من أصل 120 يعني 77 %، والكثير من اللجان لم يكن لها دور بسبب إقصاء النواب، لذلك أؤكد تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء إذا كان هناك تنسيق حكومي نيابي على حساب المصلحة العامة. وذكر العدساني أن هذا التنسيق بهذه الصورة يتعارض مع المادة 50 من الدستور، أما التنسيق النيابي النيابي جائز في تشكيل اللجان دون تدخل الحكومة، وأحذر من ذلك وإلا سوف أتقدم باستجواب لرئيس الوزراء إذا كان هناك تنسيق نيابي حكومي في تشكيل اللجان بدور الانعقاد المقبل.