العدساني: التزوير وشراء الذمم والواسطات دمار للمجتمع

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بمحاسبة المتسببين في قضية الشهادات المزورة من المسؤولين والمستفيدين الذين أخذوا حق من هم أكفأ منهم .
وأضاف إن قضية الشهادات المزورة تؤدي إلى تدمير المجتمع ، والتزوير هو جزء من الغش والتحايل وهما من صفات المنافقين .
وتوجه العدساني بالشكر إلى كل من قام بجهود من أعضاء السلطتين باتخاذ اجراءات رادعة او إبلاغ السلطات من أجل المصلحة العامة، مؤكدا أن المزورين قله يجب ان لا تعمم على الكل، أما من يخاف على البلد ولديهم الحرص والغيرة على المصلحة العامة فهم كثيرون وواضحون للشعب.
وأوضح أن من القهر ان هناك من اخذ الدكتوراه من بلد اجنبي لا يتحدث لغة البلد الذي يفترض انه درس فيه ولا يقبل ان يسمى باسمه ويريد مناداته بالدكتور وهو يعلم ان شهادته مزورة ووهمية . وأشار العدساني إلى أن هناك أيضا نوع من التزوير يحاول البعض أن يجعله ثقافة عامة مثل شراء الذمم أوتزوير إرادة الشعب والعلاج بالخارج السياحي وادعاء الإعاقة وتزوير الجناسي .
وذكر أن ذلك كله ينتج عنه اخذ دور المستحق في السكن والتعليم والعلاج ، إضافة إلى الإعانات لغير المحتاجين ورخص القيادة التي أعطيت بمقابل مادي ومن غير وجه حق والتي كانت عليها حملة عام٢٠١٥وهذا أيضا من التعدي على المال العام، علما بأن جزءا كبيرا منها حول للنيابة.
واضاف العدساني أن هناك محاضر رسمية ثبت فيها تزوير من اجل المنفعة "الشخصية" والواسطات والمحسوبيات في التوظيف والترقيات مما يسبب الاحباط ووأد الكفاءات وتدميرها ومن ثم انتشار الفساد .وطالب بالتدقيق على كيفية توزيع الاراضي الزراعية والصناعية والمناقصات المشبوهة التي تمنح بغير وجه حق ، وايضاً الشركات الوهمية العقارية وعمليات"النصب العقاري". وطالب العدساني الحكومة بعدم قبول الواسطة من النواب او غيرهم قائلا "إن اي وزير يقبل الواسطة او التوظيف السياسي والترضيات من أجل بقاء كرسيه فهو مشارك بالفساد".
وأكد أن الحكومة عليها دور كبير في محاسبة من مرر الشهادات الوهمية ومن أخذ حق الكفاءات ويجب ان تكون اولوية التوظيف وفق الكفاءة وليس لأبناء القيادات كما هو حاصل في وزارتي النفط والخارجية .